هنأ عدد من الوزراء، اليوم الجمعة، العاملين في وزاراتهم؛ بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وذلك خلال كلمات لهم ب مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
فمن جانبه، وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وقال: "يحتفل العالم هذا العام بيوم الخدمة العامة، في ظل ظروف استثنائية تشهدها اقتصادات الدول؛ فما إن خرجت منهكة من تداعيات جائحة (كورونا)، حتى اصطدمت بتحديات أشد شراسة تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن، مع الآثار السلبية لأزمة كورونا، على النحو الذي يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠".
وأضاف: "يكتسب مفهوم الخدمة العامة أهمية خاصة مع هذا المشهد الاقتصادي العالمي شديد الاضطراب؛ إذ بات ضروريًا الاستمرار فيما تبنته الدولة من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، تُسهم في تحسين معيشة المواطنين وقد تجسد ذلك بالفعل في المخصصات الموازنية المقررة في هذا الشأن، والحزم المالية المساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، كما انعكس أيضًا في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث آثرت الدولة استكمال مسيرة البناء والتنمية ليتم تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩,٦٪ للمضي في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.
ولفت إلى أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يرتبط بتقديم الخدمة العامة سواءً في الصحة والتعليم والثقافة تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصري، وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة التي تبلورت بالفعل في مشروع القرن لتطوير الريف المصري وتحسين حياة أكثر من نصف المصريين، وقد تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي حيث تم تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة، و٤٧٦,٣ مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه.
ونوه الوزير إلى أن أزمة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التي بادرنا بتنفيذها قبيل الجائحة بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» على نحو يساعد في تيسير تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات، وتهيئة لبيئة محفزة للعمل المبتكر والتميز الوظيفى وجودة الخدمات العامة التى تعتبر مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية.
وأوضح أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في ميكنة نظم العمل بمختلف القطاعات، ومنها: تطبيق منظومة «GFMIS»بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بما أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق جودة الأداء، بحيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، والارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وتابع معيط أن الوزارة تمضي بخطى متسارعة للانتهاء من ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك على النحو الذي يسهم في سهولة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات لمجتمع الأعمال، حيث استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، على نحو مكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، ودفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية.
بدوره، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وقال: "لم تتوقف الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها مصر خلال السنوات الثماني الماضية عند البني الأساسية والاقتصادية والعمرانية؛ لكنها امتدت إلى أحداث إصلاحات مؤسسية في هياكل الجهاز الإداري للدولة وإعادة الاعتبار لقيمة التعلم والتدريب والنزاهة وشغل الوظائف المدنية بناءا على مسابقات تنافسية تعلي قيمة العدالة والتفوق والكفاءة، وتضمن أن يكون موظفي الدولة على قدر شرف الأمانة التي يتحملونها، ويكونوا أهلا لتولي مسئولية خدمة الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة التي أرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف: "وحيث أن الإدارة المحلية بمكوناتها المختلفة سواء موظفي المحافظات والوحدات المحلية أو موظفي مديريات الخدمات والمرافق والإدارات التابعة لها، تضم النسبة الأكبر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة (حوالي ٢.٩ مليون موظف) فقد طالهم ما طال موظفي الدولة من تطوير وتحسين في أوضاعهم الوظيفية وآداءهم المهني، وقد لعبت التشريعات المحدثة التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وحزمة القرارات التنظيمية دورا رئيسيا في هذا التطوير".
وأشار إلى أن الإدارة المحلية شهدت تغيراً دينامكياً مخططاً خلال السنوات الماضية حيث أصبح التدريب المستمر ممارسة أساسية من ممارسات الإدارة المحلية، وأصبح شغل الوظائف القيادية يتم من خلال مسابقات تنافسية واختبارات موضوعية، وقد ساهم ذلك في قيام موظفي الإدارة المحلية بأدوار مقدرة ومحورية لدعم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر وحققوا بالتعاون مع زملائهم في جهات التنفيذ والهيئات المركزية إنجازات كبيرة في فترات قياسية، وكانوا دوما على قدر ثقة القيادة السياسية فيهم، في ظل التوجه لحوكمة عملية إدارة التنمية المحلية وذيوع الشفافية في المعلومات وإشراك المواطنين في العملية التنموية، وسيادة القانون والعادلة في التعامل مع الموظفين والمواطنين ومكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.
ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيراً في أدوار الإدارة المحلية تماشياً مع تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمستوى المحلي في تخطيط وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات والأنشطة، مما استوجب تغييرات في الهياكل المؤسسية للوحدات المحلية سواء علي مستوي المحافظة أو المركز/ المدينة/ الحي أو القرية، وهو ما نسعى إليه حالياً بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي السياق ذاته، هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، التهنئة للعاملين بوزارة الصحة، وقال: "تسعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية إلى إحداث نقلة نوعية بمنظومة العمل الإداري بها، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة التطوير الشامل لكافة نظم الإدارة في بلادنا، وتأكيد سيادته الدائم على أن برامج التنمية الطموحة تستلزم صياغة برنامج شامل لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، ومعالجة مشاكله بصورة جذرية، وأن يقوم البرنامج الشامل للإصلاح الإداري على قاعدة ثابتة من الثواب والعقاب، وعلى دقة الاختيار في الوظائف القيادية التي تتعلـق بها مصالـح المواطنين".
وأضاف أنه رغم حجم التحديات، والعمل المنتظر على طريق الإصلاح الإداري، فإنه لا ينقصنا لتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري، سوى شيء من التنظيم، والمرونة في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والسعي الدائم إلى تطويرها؛ لتلائم مقتضيات العصر، وتتماشى مع متطلباته، وما أصبح يكتنفه من متغيرات، والعمل على مواكبة كل جديد في مجال العمل الإداري، والاستفادة من التقنيات والمنجـزات التي تـم التوصـل إليها، ولا سيما تقنيات المعلومـات والاتصـالات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأفراد منظومة العمل الإداري.
أشار إلى أن منظومة العمل الإداري في وزارة الصحة والسكان خطت خطوات كبيرة نحو التطوير والتحديث خلال الفترة الأخيرة، من خلال إستراتيجية واضحة المعالم، نال التحول الرقمي فيها اهتمامًا خاصًّا، يتوافق مع رؤية (مصر2030) لبناء مصر الرقمية، حيث تضافرت كافة الجهود في الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة و الهيئات والجهات التابعة لها، كتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
وتابع أنه "من بين المشروعات التي نفذتها الوزارة في هذا الشأن، ميكنة مبادرات الرئيس للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة) والتي من خلالها تم إنشاء قاعدة بيانات غير مسبوقة في القطاع الصحي فضلًا عن وضع خريطة صحية لجميع محافظات مصر تساهم بشكل كبير متخذي القرار في معرفة مدى الاحتياجات الصحية للمحافظات، وتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، وتفعيل منظومة التعلم الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية بمنظومة التعليم الطبي المستمر، واستخدام التعلم عن بعد لمواجهة جائحة كورونا، كما تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري تصبح مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عمومًا، والتعليم عن بُعد خصوصًا".
وأضاف أن مشروع التامين الصحي الشامل والذي بدأت الدولة المصرية في تنفيذه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير خدمة طبية ذات جودة للمواطنين، يعد من أهم المشروعات الصحية والتي استفادت من منظومة التحول الرقمي، لتوفير خدمة صحية لكافة المواطنين بمعايير عالمية، كما حرصت الوزارة على تحديث المنظومة الإلكترونية للقاح فيروس كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في سرعة حصول المواطنين على اللقاح بشكل سهل ويسير.
وأكد الوزير أن العنصر البشرى للمنظومة الصحية هو حجر الأساس؛ لذلك كان لابد من وضع تشريعات جديدة لتيسير العمل الإداري بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها؛ وذلك من أجل دعم ورعاية أبنائها، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًّا على مستوى أدائهم وقيامهم بمهام وظائفهم؛ مراعاة لحجم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض من المواطنين؛ وبهدف إفراز الكوادر المؤهلة لتحمـل المسئوليـة، ومواصلة جهود الإصلاح والتطويـر، حتى يتحقـق ما نصبـو إليه من تحسين وتطوير في أداء الجهاز الإداري للدولة، الذي هو أحد أهم الأسس لبناء النهضة الشاملة في الجمهورية الجديدة.
من ناحيته، وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التهنئة للعاملين بالوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.
وقال الوزير: "تحتفي الإنسانية باليوم العالمي للخدمة العامة تقديرا للإسهامات الحيوية للعاملين في عملية التنمية؛ وبهذه المناسبة؛ أتوجه بخالص التهنئة والامتنان لزميلاتي وزملائي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والمؤسسات التابعة لها تقديرا لجهودهم الدؤوبة في خدمة وطنهم وسعيهم المتواصل نحو بناء مجتمع رقمي حضاري متكامل يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة في كافة مناحي الحياة لتحسين جودة حياة المصريين".
وأضاف أن "مصر الرقمية التي ننشدها جميعا ويعلو بنيانها يوما بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا نحرص على الاستثمار في العقول البشرية وصقل مهارات العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتعزيز قدراتهم في أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه مع العمل بالتوازي على بناء منظومات عمل رقمية متطورة ومحفزة لإطلاق العنان للأفكار الخلاقة والأبداع والابتكار وإنجاز المهام بكفاءة ويسر لا سيما ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة الذي يمثل نقلة نوعية في أداء الحكومة المصرية لتكون حكومة ذكية تشاركية لا ورقية تعتمد على النظم الرقمية الحديثة في العمل الحكومي".
واختتم كلمته بالقول: "كامل الاعتزاز والتقدير لأبناء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لما يقدمونه من جهود قيمة ساهمت جل المساهمة في ازدهار ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة".