أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن وثيقة ملكية الدولة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحمل رسالة طمأنة لأهمية ودور القطاع الخاص في التنمية، لافتًا إلى أن إصدار هذه الوثيقة يأتي ضمن إجراءات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأوضح «صبور»، أن الوثيقة هدفها الرئيسي تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة، كما أنها تتضمن قطاعات منها التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والتعدين واستغلال المحاجر و الكهرباء والنقل وأنشطة عقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات مثل خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب عدد من الأنشطة التابعة للرياضة كالأندية، والمدن الرياضية والصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية.
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالأمر في تقديم رؤيتها تجاه آليات تنفيذ هذه الوثيقة على أرض الواقع للوصول إلى أفضل الحلول، مشددًا على أهمية وضع المؤشرات الاقتصادية أمام الجميع، عند وضع آليات خروج الدولة من القطاعات التي تم الإعلان عنها حرصا علي عدم انخفاض تلك المؤشرات بل العمل على زيادتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دشن جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور العديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، معنا إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.