عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اجتماعاً مساء اليوم السبت، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأطلع الرئيس الفلسطيني، المجتمعين، على آخر الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع عدد من القادة العرب وزعماء العالم لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى منذ شهر رمضان الماضي، حيث استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني في فلسطين، وكذلك في الأردن، كما استقبل عدداً من الوفود الأمريكية وعلى رأسها رئيسة مجلس النواب الأمريكي ورئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي، وتلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي، وزيارته لقبرص، والتي أكد خلالها ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته؛ الأمر الذي سيدفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجنة المركزية ل حركة فتح عدداً من القضايا السياسية والداخلية، من أبرزها الوضع السياسي حيث بحثت وبشكل معمّق التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مؤكدة أن السبب الرئيس له هو أن هذا الاحتلال يدرك بأنه جرائمه تلقى صمتاً دولياً غير مبرر، وأن المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بعيد جداً عن محاسبة إسرائيل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عليها، مما يدفعه للمضي قدماً في رفضه للقانون الدولي وتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية وسياسة التطهير العرقي والفصل العنصري دون رادع أو محاسبة.
ورأت الحركة أن هذه السياسة الإسرائيلية التي انتهجتها هذه الحكومة وما سبقها من حكومات إسرائيلية، تؤكد وبشكل عملي انه لا يوجد شريك إسرائيلي لصنع السلام، وأن رفض حكومة الاحتلال حتى الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، وباعتبار القضية الفلسطينية قضية إسرائيلية داخلية، يوجب على المجتمع الدولي التدخل وبشكل سريع لتطبيق قراراته التي اتخذت سواء في مجلس الأمن الدولي أو في الجمعية العامة للأم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، كما فعل في القضايا الدولية الأخرى من سرعة اتخاذ القرار وتطبيقه، وإلا فأن حكومة الاحتلال بسياساتها الإجرامية ستدفع الأمور إلى الانفجار الذي سيتحمل الجميع تبعاته.
وأكدت اللجنة المركزية، أنه أمام جرائم الاحتلال، وعمليات القتل اليومية سواء من قبل جيش الاحتلال أو من قبل المتطرفين اليهود، والتي كان آخرها جريمة قتل الطفل محمد عبد الله حامد (16 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، وقيام أحد المستوطنين بطعن المواطن علي حسن بمحافظة سلفيت؛ مما أدى إلى استشهاده، واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وجريمة القتل العمد للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة؛ فإن العالم مطالب بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعب فلسطين، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والكف عن سياسة الاستنكار والصمت التي شجعت المحتل الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من جرائمه البشعة.
وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً على هذه الجرائم، وغيرها التي تجاوزت كل المحرمات، إضافة إلى استمرار المتطرفين اليهود بتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في استفزاز مباشر لمشاعر الملايين من المسلمين، محذّرةً من مخاطر الدفع باتجاه حرب دينية ستدفع المنطقة والعالم ثمنها في ظل هذا الصمت المريب من قبل العالم على الغي الإسرائيلي.
وأشارت الحركة إلى أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً، وأن الاحتلال سيحاسب على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، في المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو القتل أو سياسات التطهير العرقي والفصل العنصري التي تصل إلى درجة جرائم الحرب، وضرورة قيام مجلس الأمن والمنظمات الدولية كافة بدورها للوقوف إلى جانب الحق والعدل، وإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
وأكدت مركزية فتح، أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو من خلال وجود أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وليس من خلال سياسة القتل والتدمير والطرد والاستيطان وتدنيس المقدسات التي لن تجلب الأمن والأمان لاحد، لأنه بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه فلن يكون هناك سلام ولا استقرار لأحد.
ودعت الحركة إلى تفعيل خيار المقاومة الشعبية السلمية وتوسيع رقعته في وجه هذا الجنون الإسرائيلي، خاصةً في المناطق المهددة بالمصادرة وكل مناطق التماس التي تعطي نموذجاً للإنسان الفلسطيني الصابر الصامد الثابت المتمسك بثوابته الوطنية وبحقوقه الوطنية.
وأعربت مركزية فتح، عن أملها بأن تشكّل زيارة الرئيس الأمريكي إلى فلسطين منتصف الشهر القادم، فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية على حدود العام 1967، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب الأميركية وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وأكدت اللجنة المركزية، أهمية أن تحقق هذه الزيارة ما تحدث عنه الرئيس بايدن، بأنه ينظر للجانب الفلسطيني كشريك وأنه سيعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية، والاعتراف بحل الدولتين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في القدس والحرم الشريف، ورفض التوسع الاستيطاني، ورفض طرد المواطنين من أحياء القدس، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب.