يطلع الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة، السفير تور وينزلاند، مجلس الأمن على مجريات تنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، وهو القرار الذي أكد فيه مجلس الأمن أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية، تشكل "خرقا فاضحا للقانون الدولي"، وأن وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، هو "مسألة ضرورية وأساسية لإحياء صيغة حل الدولتين".
وتتوقع مصادر الأمم المتحدة أن يعرب السفير وينزلاند، وعدد من أعضاء مجلس الأمن عن بالغ قلقهم من عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين عن قراهم في الضفة الغربية، مثل قرية "مسافر يطا"، وهو الإخلاء الذي رفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الرابع من مايو الماضي الطعن عليه، باعتباره قرارا يتعلق بمتطلبات الأمن والدفاع أصدره الجيش الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الماضي.
ورصد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السابق الإشارة إليه والمنشور بتاريخ 22 يونيو الجاري إلى قيام قوات الأمن الإسرائيلية بتدمير تسع بنايات فلسطينية في قرية "مسافر يطا"، وهو ما أسفر عن تشريد 38 فلسيطينيا، وبتاريخ 23 يونيو أصدر منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة بيانا نبه فيه إلى خطورة تمادي إسرائيل في سياسة الإزالات في القرى الفلسطينية بالضفة، وكذلك من مخاطر إجراء الجيش الإسرائيلي لتدريبات على مقربة من المناطق السكنية الفلسطينية.
وكان آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2334 قد نشر في 22 يونيو الجاري وهو تقرير يغطي الفترة من 19 مارس وحتى 16 يونيو 2022 وقد وردت في تقرير الأمين العام تحذيرا من تصاعد التمدد الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وبلوغه ذروته منذ أكتوبر 2020 مستندا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الصادرة في 12 مايو الماضي بالمصادقة على بناء 4000 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وعليه تتوقع دوائر الأمم المتحدة أن يصدر عن اجتماع غد الاثنين - الذي سيعقد مساء بتوقيت الولايات المتحدة إدانة لنمو عمليات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها تعرقل مسار حل الدولتين و نداء على إسرائيل بالتوقف الفوري عن النشاط الاستيطاني.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي رقم 2334 ينص كذلك على وقف كافة أعمال العنف فورا ضد المدنيين الفلسطينيين و اعتبارها "من أعمال الإرهاب" وهو ما سيكون بحسب مصادر في مكتب ممثل الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط بندا مطروحا على أجندة اجتماع غد الاثنين في مجلس الأمن بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت المصادر ذاتها على أن السفير كوينزلاند، سيحث الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية على الكف عن أعمال الاستفزاز التي تمارس يوميا والتي عادة ما تفضي إلى أعمال عنف، وإدانة أعمال الاستهداف والطعن التي تنفذها عناصر فلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين والتي كان أخرها في 21 يونيو الجاري في مدينة سكاكا بالضفة الغربية والتي كانت موضع إدانة من المسئول الأممي في تغريدة أطلقها عبر حسابه في تويتر في الثاني و العشرين من يونيو الجاري.
كذلك سيكون إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل وهو الحادث الذي وقع في 18 يونيو الجاري بعد توقف عن الحوادث الممالثة منذ أبريل الماضي – موضع إدانة من جانب أعضاء مجلس الأمن الدولي في اجتماعهم غدا الاثنين، باعتباره إجراء يجر إلى مزيد من العنف المقابل، و يذكر في هذا الصدد أن نظام القبة الحديدية الإسرائيلى قد اعترض الصاروخ الفلسطيني إنذاك، إلا أن إسرائيل ردت باستهداف مواقع فلسطينية تتبع حركة حماس في قطاع غزة.
واجتماع مجلس الأمن، غدا الاثنين، سيتناول كذلك آثار الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة الذي صادف يوم 21 من شهر يونيو الجاري ذكرى مرور 15 عاما على بدئه وتداعيات استمرار هذا الإغلاق طيلة الأعوام الـ15 السابقة على الأوضاع الإنسانية لأطفال القطاع ومن المقرر أن يستعرض أعضاء مجلس الأمن في اجتماعهم غدا تقرير لمنظمة " إنقاذ الطفولة " في هذا الصدد.
كما سيناقش أعضاء مجلس الأمن مخرجات اجتماع لجنة الخبراء حول أوضاع الأمومة والسلام والأمن في المناطق الفلسطينية وهو اجتماع رعته الأمم المتحدة في 24 من يونيو الجاري، وكذلك سيطلع أعضاء مجلس الأمن على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 23 يونيو الجاري حول عمل منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومواقف الدول والتزاماتها تجاهها من الناحية التمويلية لإنقاذ أنشطتها من التوقف بعد عجز مالي عانته الأونروا بلغ سنويا ما معدله 100 مليون دولار في ميزانيتها طيلة الأعوام العشرة الماضية.