اجتمع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مع عدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية، حول "مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن".
وخرجت الجلسة، التي عقد اليوم /الأحد/ بمقر المجلس بماسبيرو، بعدة توصيات أهمها، حث المؤسسات الصحفية التي تمتلك مواقع الإلكترونية على إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوي لفئة الأطفال والمراهقين، ودعم الحريات الإعلامية وحماية حرية الرأي والتعبير والإسراع بإصدار قانون حرية التداول المعلومات، والسرعة في اتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع آليات لما يتم تناوله على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تطبيق عقوبات مشددة على حالات اختراق القيم الإنسانية والدين من خلال تفعيل الأكواد الخاصة بالنشر.
وكذلك الإسراع بإعداد دورات تدريبية متخصصة حول المحتوى الإعلامي والثورة التكنولوجية، ودراسة تجربة المؤثرين والتواصل بين الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا وإطلاق المنافسات الإعلامية بقواعد منضبطة، وإسراع المجلس بإصدار الضوابط الخاصة بالمنصات وفقًا للقوانين المعمول لها في مصر، والإسراع بإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل، ودراسة إصدار أكواد تقنن استخدام الصحفيين والإعلاميين للبث المباشر بما لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة.
واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، الجلسة بالإشادة بدور الإعلام المصري، مؤكدا أنه إعلام وطني وكان له دور كبير وأصبح يحوز رضا وتقدير الجميع، مشيرا إلى أن التجاوزات التي تحدث بسيطة ولا تمس جوهر العملية الإعلامية وأن هناك أكواد إعلامية تساعد في أمور كثيرة.
وأضاف أن موضوع الجلسة مهم للغاية ويمس المجتمع، لذلك نعمل على المبادرة التي أطلقتها جريدة المصري اليوم للتوقف عن نشر فيديوهات القتل والتعاون مع كل وسائل الإعلام لضبط هذه المشاهد، مشيرًا إلى أن فيديوهات القتل تنتهك المشاعر الإنسانية وعلى الجميع التعامل معها كأنها تمسه بشكل شخصي لأنه في هذه الحالة لن يقوم بالنشر.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعمل وفقًا للقانون ولكن في نفس الوقت يحرص على تعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية وتوفير الضمانات التي تساعد على ضبط الأداء، مضيفًا أننا علينا التعاون جميعًا لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الوعي المجتمعي بخطورة تلك المواقع، كما يعمل المجلس حاليًا على إصدار الضوابط الخاصة بعمل المنصات، وإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل.
من جانبه، أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، أن مبادرة مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، مهمة للغاية، مضيفًا أن على جميع الجهات العاملة في الإعلام وعلى رأسهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين القوميتين للصحافة والإعلام، التعاون معًا لوضع قواعد للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأسباب وكيفية مواجهتها.
وأضاف أنه على الإعلام دورًا كبيرًا في وضع آلية لتوعية المجتمع والطلبة والشباب بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وخطورة نشر فيديوهات العنف والقتل كونها تؤثر في المجتمع، من خلال إقامة الندوات بالمدارس والجامعات، مضيفًا أن الصحف القومية تتناول مثل تلك الحوادث بشكل مهني كبير ولا تسرع إلى نشر الفيديوهات عبر مواقعها الإلكترونية.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المنصات التلفزيونية مدفوعة الأجر لا تستطيع العمل في مصر إلا بعد الحصول على بعض الموافقات ومن ضمنها موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون، مضيفًا أن المجلس يعمل على التوازن بين الاستثمار والمحافظة على المحتوى، وهناك منصات مرخصة تعمل في مصر مثل "وتش إت".
وأوضح أن المجلس يعمل على وضع الضوابط لحماية المجتمع من أي خلل، موضحًا أن التوازن مطلوب بين حرية الإعلام ومواجهة الخروج عن الضوابط والمعايير، فالمجلس يعمل على الدعم والضبط للحفاظ على المهنية، والرهان يكون على حكمة المجلس في اختيار الحالات التي يتصدى لها، لذلك فجزء من شرعية الجزاء هو أن يتناسب مع الفعل.
وأشار إلى أن المجلس أصدر العديد من الأكواد التي تضمن سلامة النشر في قضايا الانتحار وتغطية الحوادث، مضيفًا أنه يجب العمل على تدريب جميع العاملين في الإعلام والصحافة على تلك الأكواد لضمان الالتزام بها.