الشارع المصري يحتاج إلى انضباط، والتواجد الأمني المكثف مهم جدا لردع المجرمين، وهو أمر لا يختلف عليه أحد.. لكن هناك جرائم لا يجب تحميل أجهزة الأمن وحدها مسئولية مقاومتها، وإنما مسئولية مشتركة لأطياف المجتمع بصفة عامة، وأكبر مثال على ذلك هو مشاهدة العنف العلني والقتل فى الشوارع، وفى وضح النهار وأمام الناس، فهي جديدة على المجتمع المصري.. وأول حادث من هذا النوع تم توثيقه كأول جريمة من نوعها تحدث فى مصر، كان فى نهاية الثمانينات، وكاتب هذه السطور قام بعمل تحقيق صحفى نشر بمجلة أكتوبر، بعد حادث قتل مروع فى جامعة القاهرة وداخل الحرم الجامعي.. عندما ذبح طالب فى كلية دار العلوم زميله له فى الكلية؛ لأنها فسخت خطوبتها معه، وقد أحدثت هذه الجريمة صدمة مجتمعية كبيرة وتناولتها الصحف عدة أسابيع.
ومنذ ذلك التاريخ لم نسجل حادثة قتل علني داخل حرم الجامعة أو أمام باب الجامعة أو حتى فى الشارع بهذه الصورة الفجة، إلا قليلا جدًا.. وبعد ثورة يناير وما تلاها من صدمات عنيفة للمجتمع المصرى وظهور ثقافة العنف وانتشار السلاح الأبيض بكل أنواعه (سكاكين وسنج ومطاوي)، بل أصبح من المألوف مشاهدة الرقص بالسنجة أو السكين الكبير خاصة فى الأفراح أو ما سمي بالمهرجانات الشعبية وتفشي ظاهرة مطربي المهرجانات، وهو نوع من الغناء البوهيمي والذي لا يمت لفن الطرب بأي صلة، ورغم رفض المجتمع بصفة عامة لهذا النوع من مهرجانات الأفراح وما يحدث فيها من فساد أخلاقي، أقلها توزيع المخدرات على المعازيم.. وأبشعها عندما تحدث مشاجرة يسقط فيها قتلى ومصابون، والسبب معروف طبعا.. المخدرات ثم المخدرات.. بعد أن انتشر نوع خطير من عقاقير الهلوسة يسمى (الشابو.. أو الأيس أو الكريستال)، وهو أخطر نوع من المخدرات عرفه الشارع المصري، فهذا العقار من السهل تصنيعه محليا، وبالتالي يصعب ملاحقة انتشاره إلا بتضافر وتعاون المجتمع مع الشرطة.. لأن الخطر هنا أصبح مسئولية مجتمعية لا تتحمل الأجهزة الأمنية وحدها عبء مقاومتها، وإنما يجب أن تتعاون كل الجهات المعنية.
ويجب أن نفرق بين جريمة معروف انتشارها منذ أن وجدت البشرية، مثل السرقة والسطو المسلح وتجارة المخدرات، وغيرها من الجرائم، والتي تختص الشرطة وحدها بالتعامل الاحترافى مع مرتكبيها.. أما الجريمة التي يكون فيها المجرم ضحية انتشار المخدرات أو قصور فى التربية أو الإهمال فى معالجة حلات المرض النفسي أو العقلي.. هنا تقع المسئولية على المجتمع بكل أطيافه.