صادق نواب المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة، التي عقدها المجلس والمخصصة للتصويت على مشروع القانون الجديد، بحضور وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وخلال هذه الجلسة، استعرض وزير الصناعة الجزائري التدابير التي تضمنها مشروع القانون، والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وإلى ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، فضلا عن تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، وإعطاء الأفضلية للتحول التكنولوجي، وتطوير الابتكار، واقتصاد المعرفة، وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، وتفعيل استحداث فرص العمل الدائمة، وتعزيز الكفاءات والموارد البشرية، وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
كما قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي -خلال هذه الجلسة- بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي أكدت فيه أهمية الإجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية -في تقريرها- ضرورة الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص القانوني الجديد بقصد مباشرة العمل الميداني، وفق التدابير الجديدة.
يذكر أنه عقب مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي)، تتم إحالة القانون إلى الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للمصادقة عليه، علما بأن هذا المجلس ليس من صلاحياته إجراء أي تعديل عليه عقب إقراره من قبل المجلس الشعبي، وعقب المصادقة عليه من قبل الغرفة الثانية، يصدر القانون في الجريدة الرسمية ويكون جاهزا للتطبيق.