أكد د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، ، حرص الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كأحد أعضاء الحكومة على الاستثمار بالسياسات القائمة على الأدلة، مؤكدًا دعم وزارة التخطيط لجميع الجهود الخاصة بالسياسات القائمة على البحوث التطبيقية والكمية.
وقال د. كمالى، خلال مشاركته بالمؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018، أن الأوراق البحثيه المقدمة، يرتبط جزء مهم منها بما يجب اتخاذه من سياسات، وأن التعاون الذي تم من خلال ورش عمل لتحليل بيانات التعداد الاقتصادي، يمثل نموذجًا يحتذى بها حيث يعد نموذج من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلًا في مؤسسة بصيرة ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة من الباحثين.
وأضاف أن هذا التعاون يصب في مصلحة البلد والسياسات بالإضافة إلى مصلحة الباحثين ذاتهم من حيث أخذ الحكومة في اعتبارها أبحاث هؤلاء الباحثين والاستعانة بها مما يمثل هدف رئيسي لأي باحث جاد في عمل بحث يستفيد منه القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى كذلك.
ولفت نائب وزيرة التخطيط إلى أهمية التعداد الاقتصادي، لكونه لا يصف فقط حالة مصر الاقتصادية، لكن يمكن الاستفادة منه في تحسين جودة بعض من البيانات المهمة ومنها بيان الناتج القومي، موضحا أنه تم استخدام البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادي لتحسين ومراجعة قيم الناتج.
واشاد د. كمالي بدور وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط، حيث قامت بالاستعانة بنتائج التعداد لعمل سلاسل زمنية للناتج على مستوى المحافظات، موضحًا أن بيانات التعداد الاقتصادي من المهم أن يتوافر بها ناتج موزع على الأنشطة المختلفة على مستوى المحافظات، حيث تم الاستفاده من التعداد كذلك في مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات والذي سيتم إطلاقه رسميًا قريبًا.
وشدد على أهمية البيانات والتي تمثل إحدى أهم الاستثمارات، وأنه بدون بيانات لن يكن هناك معلومات دقيقة ، أو قدرة على معرفة الوضع التنموي في مصر، أو في رسم السياسات، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تقوم الحكومة بعمل مسابقة بحثية لاستخدام بيانات التعداد الاقتصادي في عمل أوراق بحثية في مصر، مؤكدًا عزم الوزارة في الاستمرار في هذا النهج.