أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا المصرية-الجزائرية للتعاون تعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها بلاده منذ بدء جائحة كورونا مع دولة شقيقة أو أجنبية.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد اللجنة، بمقر الحكومة الجزائرية، والتي انعقدت برئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشملت أعضاء حكومتي البلدين.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي تختتم أعمالها اليوم الخميس تأتي تنفيذا للتعليمات والتوجيهات التي أسداها قائدا البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال قمتهما بالقاهرة يومي ٢٤ و ٢٥ يناير الماضي، وفي إطار حرصهما الأكيد في تدعيم أواصر الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية بإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، والارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة، خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبيينا إلى المزيد من التعاون والتضامن.
وأشار عبد الرحمن إلى أن هذا اللقاء ينعقد في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها المنطقة العربية والعديد من المناطق في العالم، والتي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي، وستؤثر حتما في الحياة الاقتصادية في بلدينا، وهو ما يدفع، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية أن هذه الدورة، تعد فرصة لدراسة سويا مختلف السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين.
وأكد أن الجزائر ومصر يمتلكان سجلا حافلا من الإنجازات في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، جعلت من مصر- عربيا - ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم تسجيل خمسة وعشرين مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأعمال الحكومية والخدمات والزراعة.
وثمن عبد الرحمن مكاسب هذه المشاريع المنتجة والتي تجسد قاعدة "رابح -رابح"، وهي مشاريع ناجحة وواعدة وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج.
ونوه إلى أن مصر والجزائر تعدان من الدول المنتجة للغاز، ولهما قدرات في تسييل وتصدير الغاز المسال، فأحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الاساسية في العلاقات بين الدول.
وأشار إلى أن علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري-المصري، رغم ما حققته من إنجازات مشتركة سالفة الذكر، تبقى بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان، وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يدعو إلى حتمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهداف محددة وضمن آجال زمنية لتحقيقها، داعيا كل القطاعات والشركاء الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى.
وأضاف أن تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، بعد تعيين، مؤخرا، أعضاءه عن كل جانب، سيعمل على تعميق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة، وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.
وألمح رئيس الحكومة الجزائرية إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء و الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري، من شأنه تقديم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى بلادنا وزيادة حجم تدفقاتها.
ونوه إلى الإطار القانوني الثري المنظم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب من ثمانية وخمسين (58) نصا يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، وسيدعم باتفاقات جديدة في الدورة الحالية.
وفي ختام كلمته، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، وهذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية.