اتهامات أوروبية لـ جوجل بإتاحة الفرصة لمراقبة المستخدمين

تواجه شركة جوجل للتقنية إجراءً من تحالف من عشر منظمات أوروبية لحماية المستهلكين، بشأن عملية إنشاء حساب على موقع جوجل الشهير.

ويعد حساب جوجل ضروريًا لاستخدام عدد من تطبيقات وخدمات الشركة، خاصة عبر الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

لكن التحالف يزعم أن عملية التسجيل توجه المستخدمين نحو الخيارات التي تجمع المزيد من البيانات.

وقالت جوجل لـ "بي بي سي" أمس الخميس، إنها ترحب بفرصة التواصل مع دعاة حماية المستهلكين، بشأن هذا الموضوع.

وقالت الشركة إن ثقة المستهلك تعتمد على الصدق والشفافية، وقد "رهنا نجاحنا المستقبلي ببناء ضوابط أبسط وأكثر سهولة وإعطاء الناس خيارات أوضح".

وأضافت الشركة: "وبنفس الأهمية القيام بالمزيد من خلال بيانات أقل".

الخصوصية بشكل افتراضي

وتقول المنظمة الأوروبية للمستهلكين (BEUC)، التي تنسق التحالف، إن اللغة التي تستخدمها جوجل في عملية التسجيل "غير واضحة وغير كاملة ومضللة"، ما يدفع العديد من المستهلكين إلى اختيار خيارات أقل ملاءمة للخصوصية.

ونتيجة لذلك، "تم وضع عشرات الملايين من الأوروبيين على مسار سريع للمراقبة عندما قاموا بتسجيل حساب على جوجل" على حد قول المنظمة.

وتعتقد المنظمة أن إنشاء الحساب هو النقطة الحاسمة، التي تطلب فيها جوجل من المستخدمين اختيار الكيفية التي ستعمل بها حساباتهم.

لكنها تدعي أن أبسط خطوة من خطوات عملية التسجيل - وهي خطوة تعرف بـ "التخصيص السريع" - تدفع المستهلكين نحو إعدادات الحساب التي "تغذي أنشطة المراقبة في جوجل".

وتقول المنظمة إن جوجل لا توفر للمستخدمين خيار إيقاف تشغيل جميع الإعدادات بنقرة واحدة.

بدلاً من ذلك، تقول المنظمة إن الأمر يتطلب خمس نقرات وعشر خطوات لإيقاف أنشطة التتبع، التي تريد جوجل تفعيلها على حساب جديد - وتتعلق هذه الأنشطة بالإنترنت والتطبيقات وسجل يوتيوب والإعلانات المخصصة على الحسابات.

وتقول أورسولا باشل، نائبة المدير العام للمنظمة الأوروبية للمستهلكين: "يتطلب الأمر خطوة واحدة بسيطة للسماح ل جوجل بمراقبة واستغلال كل ما تفعله. إذا كنت ترغب في الاستفادة من الإعدادات الصديقة للخصوصية، فيجب عليك التنقل خلال عملية أطول ومزيج من خيارات غير واضحة ومضللة".

وأضافت السيدة باشل: "باختصار، عندما تنشئ حسابًا على جوجل، فإنك تخضع للمراقبة حسب التصميم الأساسي وبشكل افتراضي. وبدلاً من ذلك، يجب أن تكون حماية الخصوصية هي الخيار الافتراضي والأسهل للمستهلكين."

وتتطلب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) من المنصات الإلكترونية منح المستخدمين الخصوصية، حسب التصميم الأساسي وبشكل افتراضي.

لكن جوجل تؤكد أن جميع الخيارات محددة بوضوح، ومصممة بحيث تكون واضحة وسهلة الفهم.

وتقول الشركة إن هذه الخيارات تستند إلى أبحاث واختبارات مكثفة وإرشادات من المنظمين.

وقالت الشركة يجب أن يكون الناس قادرين على فهم كيفية توليد البيانات من استخدامهم لخدمات الإنترنت. إذا لم يعجبهم ذلك، فيجب أن يكونوا قادرين على فعل شيء حيال ذلك."

كان أعضاء في المنظمة الأوروبية للمستهلكين في جمهورية التشيك، والنرويج، واليونان، وفرنسا، وسلوفينيا قد قاموا بتقديم شكاوى تتعلق باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ضد جوجل إلى سلطات حماية البيانات الخاصة بهم، كما كتبت مجموعات في السويد والدنمارك وهولندا إلى السلطات المعنية هناك بشأن المخاوف.

وأرسل اتحاد منظمات المستهلكين الألماني رسالة تحذير إلى جوجل.

"تأخُر القرار"

وقال موقع "بي بي سي" أن الإجراء الذي أتخذته المنظمة الأوروبية للمستهلكين ضد شركة جوجل قد أحرز تقدمًا.

وفي عام 2018، قدم أعضاء المنظمة شكوى مماثلة ضد جوجل، زاعمين أن عملاق التكنولوجيا قد انتهك متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من خلال تتبع مواقع المستخدمين.

وتم تعيين مفوضية حماية البيانات الأيرلندية كسلطة رئيسية معنية بالشكاوى، في يوليو عام 2019.

وهذه المفوضية هي سلطة حماية البيانات الرئيسية لشركة جوجل والعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، التي تتخذ من أيرلندا مكانا لمقارها الرئيسية في أوروبا.

وأطلقت المفوضية تحقيقًا في جمع جوجل واستخدامه لبيانات مواقع المستخدمين، في فبراير 2020.

لكن السيدة باشل قالت: "لقد مر أكثر من ثلاث سنوات منذ أن قدمنا شكاوى ضد ممارسات تتبع المواقع في جوجل، ولم يصدر مفوض حماية البيانات الأيرلندي المسؤول قرارًا بشأن هذه القضية. وفي غضون ذلك، لم تتغير ممارسات جوجل من حيث الجوهر".

ومع ذلك، قال نائب مفوض حماية البيانات في أيرلندا، جراهام دويل، إن "تحقيقنا في جوجل وبيانات المواقع يسير بشكل جيد، ونتوقع إرسال مسودة قرار إلى زملائنا سلطات حماية البيانات (في الدول المعنية) خلال الشهرين المقبلين للاطلاع على آرائهم".