كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم جمع جلود الأضحية من أصحاب الأضاحى صدقة منهم وتبرعًا.
وقالت على موقعها الإلكترونى، إنه يجوز التصدق ب جلود الأضاحى للمنفعة العامة للمسلمين، بينما الممنوع عند أكثر العلماء هو أن يبيع صاحب الأضحية شيئًا منها لينتفع هو بثمنه، أما أن يتصدق المضحى بجلد أضحيته أو بشىءٍ منها فى أغراض طيبة فتباع ويصرف ثمنها فى ذلك فهو جائز.
وعلى صعيد متصل، كشفت دار الإفتاء عن حكم التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذبح.
وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى: "ذبح الأضحيات من القربات المشروعة فى أيام النحر، ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك وعند الحنفية ما لم يكن المضحِّى ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم، ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية، وقدَّره بعضهم بالثلثين، والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم، فهى باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم فى هذا العيد".
وأضافت: "أما التصدق بثمن الأضحية نقدًا على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية، لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذى حُرِموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح فى مذهب مالك وهو المروى عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما فى "شرح الموطأ" وغيره من كتب المذهب".
واستطردت الإفتاء: "أما التصدُّق بما يوازى ثمن الأضحية من صدقات أخرى غير النقد فلم يقل به أحد من الأئمة، والذى أراه الأخذ بقول الجمهور؛ لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك، ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحى سيؤدى حتمًا على توالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها، كما سيؤدى فى المستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحى كسادًا فاحشًا يضُرُّ المنتجين وكثيرًا من التجار".
واختتمت الإفتاء: "ومن هذا على إجماله يظهر رجحان قول الجمهور، وأن الأحق بالاعتبار إبقاء الأمة على إحياء هذه الشعيرة الدينية الاجتماعية، مع حث الأغنياء على عدم الإسراف فى الذبائح فوق الحاجة للضرورة".
وعلى صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء عن حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية.
وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى: "يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة فى بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة".
وأضافت: "لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة و الأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة فى ذبيحة واحدة أو فى سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية، تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء، وتخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة و الأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر فى أدائهما".