بعد أن أشعلها أصحاب المصالح "نيران الخبز" تحاصر مافيا الكروت الذهبية

تحقيق: محمـد الشرقاوى

- جمال زقزوق: الأخبار الكاذبة كانت وراء اشتعال الأزمة

- إيهاب سمرة: ما نراه الآن حرب حقيقية ضد الفساد

- مجدى ملك: تسجيل 6 ملايين طن قمح وهميا على ماكينات الخبز

- مجدى ملك: الشركات التى تُصدر البطاقات الذكية استولت على 13 مليار جنيه من الدعم  

- على مصيلحى: الكارت الذهبي سبب في وصول أكثر من مليار جنيه إلي غير المستحقين

تتخذ الدولة عديد من الإجراءات لمحاربة الفساد وحماية المال العام وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى لاستيعاب أكبر قدر من محدودى الدخل وتحقيق أقصى قدر من العدالة الاجتماعية وتفادى النتائج السلبية لقرارات الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وبات توصيل هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ورعاية محدودى الدخل من أهم الأولويات.

وبعد أن نجح وزير التموين على مصيلحى فى خفض سعر الأرز والسكر فى المدة الصغيرة التى تولى فيها الوزارة، أثار قراره الأخير الخاص بتعديل حصة خبز الكارت الذهبي احتجاجات في عدة محافظات أبرزها المنيا والجيزة وكفر الشيخ والإسكندرية، حيث نظم العشرات وقفات احتجاجية إلا أن هذه الازمة اظهرت فى باطنها بابا من أبواب فساد منظومة الخبز وسرقة المال العام.

الشرارة الأولى كانت نهاية شهر فبراير الماضى حين ترددت أخبار عن  اتجاه وزارة التموين نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم لثلاثة أرغفة بدلا من 5 أرغفة، الأمر الذى نفاه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وحينها أكدت وزارة التموين استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وأن عدد الأرغفة سيظل 5 أرغفة يوميا، كما هو دون تغير بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا. وناشدت وزارة التموين جميع المواطنين في حالة وجود أية شكاوى في أية محافظة من محافظات الجمهورية أن يتم الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة وهو (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

وعلى مواقع التواصل الاجتماعى انطلقت تلك الشائعات لتعود مرة أخرى بالتزامن مع توقف آلاف من البطاقات الذكية فجأة مما أدى إلى زيادة شكوى المواطنين وتساءل بعضهم هل هذا بهدف السرقة أم ماذا واستنكر كثيرون تكرار توقف الكروت الذكية.

كما عرضت إحدى صفحات الفيسبوك صورة لإعلان قالت إنه من على أبواب أحد الأفران كتب عليها "تنبيه هام يصرف لكل فرض فى التصريح عدد 2 رغيف فقط يوميا وذلك حسب تعليمات إدارة تموين حى شرق أسيوط".

ويرى جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، أن ما شهدته الإسكندرية من أحداث كان سببه أخبار كاذبة عن إلغاء وزير التموين للبطاقات الورقية وتقليل عدد الأرغفة من 5 الى 3 يوميا لكل فرد. وتآمر بعض أصحاب المخابز على هذا القرار للضغط على وزير التموين  للعدول عن هذا القرار مما أدى إلى نزول المواطنين بالشارع.

وأوضح زقزوق، أنه كان يجب ألا يتعجل وزير التموين فى مثل هذا القرار ولكن  كان يمكن تقليل حصة الكارت الذهبى تدريجيا حتى يصل إلى الحد الذى يراه مناسبا.

من جانبه أكد إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادى، أن الهدف من قرار وزير التموين هو الحفاظ على الدعم والحد من إهدار "ملايين الجنيهات" التي يحصل عليها أصحاب المخابز وليس مستحقي الدعم الحقيقيين.

وتابع، أن ما نراه الآن هو حرب حقيقية ضد الفساد لأن حجم الفساد فى مصر كان عميقا جدا وفى محاربة الدولة للفساد كان يجب أن نراعى رد الفعل فى هذه المعركة.

وأوضح سمرة، أن الانتهاء من إصدار وتحويل كافة البطاقات الورقية إلى ذكية هو الحل الأمثل، كما وجه وزير التموين، موضحا أنه كان هناك من له مصلحة من عدم تطبيق قرار الوزير بتخفيض حصة الكارت الذهبى من 5000 رغيف إلى 500 رغيف يوميا. مؤكدا أن التحقيقات هى التى ستخبرنا قريبا عن من كان وراء اشتعال هذه الأزمة.

ويؤكد مجدى ملك، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصي الحقائق في "فساد القمح"، أن هناك ثوابت واضحة بالنسبة لمنظومة الخبز وهي أنه لا مساس بحصة المواطن من الأرغفة الخمسة، ولا مساس بوزن الرغيف الحكومة ملتزمة بهذه الثوابت. إلا أن هناك من يتربص بالوطن لإثارة الشائعات وتصدير مشاهد غير حقيقية مستغلا سوء الإدارة أو اتخاذ قرارات قد تكون صحيحة ولكنها غير مكتملة كأزمة الخبز الاخيرة التى تلت قرار وزارة التموين بتخفيض حصة الكروت الذهبية الخاصة بالمخابز ومفتشي التموين.

ويرى مجدى ملك، عضو مجلس النواب، أن هذا القرار كان يجب أن يسبقه تنفيذ عدة خطوات قبل اتخاذه، وهي ما تم الاتفاق عليها مع وزير التموين السابق في حضور رئيس الوزراء وتشمل استخراج الكروت البدل فاقد، وبدل التالف وكروت للبطاقات الورقية، ثم تأتي الخطوة التي تم اتخاذها بتخفيض الكروت الذهبية، وبعد الاطمئنان أن كل مستحق للدعم لديه كارت ذكي لاستلام الخبز الخاص به يتم إلغاء الكروت الذهبية نهائيا ولكن القرار سبق كل هذه الخطوات وهو ما تم استغلاله من أعداء الوطن الذين روجوا الشائعات لإثارة البلبلة بين المواطنين.

ولفت ملك، الى أن هناك ثغرات فى منظومة الخبز حيث يتم تسجيل 6 ملايين طن قمح وهميا على ماكينات الخبز بالمخابز. مؤكدا أن الشركات التى تُصدر البطاقات الذكية استولت على 13 مليار جنيه من الدعم من خلال "الكروت المضروبة". موضحا أن جهاز الرقابة الإدارية ضبط عددا كبيرا من الأشخاص المتورطين في القضايا المتعلقة بالدعم الذي وصل بالمليارات من قبل بعض ضعاف النفوس.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ فى شهر أكتوبر من العام الماضى عن الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من الدعم بدون وجه حق من خلال استغلال بعض مفتشى التموين بالاشتراك مع أصحاب المخابز لتقنية "الكارت الذهبى" المخصص لهم والذى من خلاله يتمكن مفتش التموين من صرف ألفى رغيف خبز مدعم يوميا. والعديد من القضايا الخاصة بسرقة أموال الدعم قد شهدناها الفترة الماضية.

وفى سياق متصل شدد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الأمن الغذائى للمواطنين مسألة أمن قومى ولا مساس به على الإطلاق، وأن أزمة الخبز التى اندلعت فى بعض المحافظات مفتعلة من قبل أصحاب المصالح. وهناك من يعمل ضد مصلحة الوطن ولابد من رصدهم ومواجهتهم. موضحاً أن الكروت الذهبية كانت سببا في وصول أكثر من مليار جنيه إلي غير المستحقين. مضيفاً ان هذا القرار لإصلاح المنظومة لوصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على المال العام.

وأكد الوزير أنه لا تحديد لحصص الدقيق للمحافظات وأن المخبز له كامل الحرية في صرف الدقيق والإنتاج للخبز حسب معدلات البيع للمواطنين وأن معدلات  إنتاج الخبز الخاصة بالمواطنين لن تتأثر.

ولفت الوزير إلى أنه لن يحرم مواطن من الدعم سواء من السلع التموينية او من الخبز بالرغم من ارتفاع دعم رغيف الخبر من 31.5 قرش قبل التعويم إلى 57 قرش بعد التعويم، وتابع أنه سيتم العمل علي رفع كفاءة المنظومة الحالية لتحقيق أفضل استفادة للمواطن. مشددا على ضرورة الانتهاء من تحويل كافة البطاقات الورقية إلي كروت ذكية واستخراج كافة بطاقات بدل الفاقد والتالف نهاية الشهر الحالي.