رفع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اليوم الأحد، العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي.
جاء ذلك عقب اقتراح قادة مالي العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا، ونشروا قانونا للانتخابات.
وأعلن الزعماء في اجتماعهم في أكرا قبول تعهد من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في يناير الماضي، بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا.
ورفض الزعماء اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في سبتمبرالماضي.
كما طالب "الإكواس" من المجلس العسكري الحاكم في غينيا، اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية يوليو الجاري، وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.
يذكر أن المفاوضات تتواصل منذ أشهر بين "إيكواس"، والمجلس العسكري الحاكم في مالي.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية ال مالي عبد الله ديوب إن "الإجراءات التي اتخذت تسير في اتجاه رفع هذه العقوبات".
من جهتها، قامت غينيا بحملة دبلوماسية مكثفة لتهدئة قادة غرب أفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات.