أصدر
النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة، يوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التي وقعت خلال مسيرات 30 يونيو الماضي.
وترأس
لجنة التحقيق رئيس نيابة عامة، كما تختص اللجنة بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30 يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات السودانيين، بالإضافة إلى حصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم.
وشهد السودان مظاهرات كبيرة يوم الخميس الماضي،والذي يصادف الذكرى السنوية للانقلاب الذي صعد بموجبه الرئيس المعزول
عمر البشير إلى السلطة بمساندة الإخوان عام 1989م.
وجاءت تلك المظاهرات كإمتداد لحراك احتجاجي ينتظم السودان منذ قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الصادرة في 25 أكتوبر، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان أمس أول السبت، أن مظاهرات 30 يونيو خلفت 629 مصابا من المحتجين، إلى جانب 9 قتلى ليرتفع عدد الذين قتلوا منذ قرارات قائد الجيش إلى 113 قتيلا.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" يوم الجمعة الماضي، عدم الاعتراض على التظاهر السلمي الذي يحافظ الأمن والاستقرار دون الجنوح للفوضى.
يذكر أن "حميدتي" دعا السودانيين للإنخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني، قائلا:"أيادينا بيضاء للجميع للجلوس ومناقشة قضايا الوطن لتحقيق الاستقرار".