نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رقم 2462 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
ونص القرار الذى جاء فى مادته الأولى بأن يكون المجلس الأعلى للآثار هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ومقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليه فى هذا القرار بالمجلس.
وتضمن نص المادة الثانية من القرار أن تولى المجلس "دون غيره"، كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها، أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أى أثر عثر عليه عن طريق البحث والتنقيب فى الأراضى أيا كان مالكها أو بالمصادفة، أو أى نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمتاحف التابعة للمجلس.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار، أن يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية كل من: أمين عام المجلس وأربعة من شاغلى الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشئون الآثار من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى، أو مساعدى الوزير، يختارهم الوزير المعنى بشئون الآثار، وهم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وأمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، وممثل عن وزارة المالية، وأربعة خبراء فى مجالات علوم الآثار الثقافة، الإدارة، الاستثمار، التسويق، السياحة، القانون، أو غيرها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.