رحبت وزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ليز تراس، ب وزير الخارجية سامح شكرى، أثناء تواجده اليوم الثلاثاء فى لندن، من أجل اجتماع تدشين مجلس المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر.
وعقد الوزيران محادثات مثمرة حول تطوير الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر، وتدشين مجلس المشاركة كمنصة جديدة لتعزيز اتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر، الموقع عليها فى ديسمبر 2020.
وناقش الوزيران عددا من النجاحات التجارية بين المملكة المتحدة ومصر، بما فى ذلك:
- مشروع تصنيع قطارات خطى مونوريل، بما يشمل تصنيع القطارات فى مدينة "ديربى"، وبدعم المؤسسة البريطانية لتمويل الصادرات.
- بيع قطعتين بحريتين للإمداد كانتا تابعتين للأسطول الملكى إلى البحرية المصرية، بما يشمل عقود للتجديد والتطوير.
- افتتاح حقل جديد للطاقة الشمسية بقدرة 66 ميجاوات بواسطة شركة Globeleq، وذلك باستثمار بقيمة 80 مليون دولار.
- الموافقة على ضخ استثمار بقيمة 100 مليون دولار بواسطة المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى للاستحواذ على مجموعة ألفا الطبية.
- إطلاق عمليات تجارية بواسطة شركة Lekela لطاقة الرياح، وذلك باستثمار بقيمة 325 مليون دولار.
وتناول الوزيران آفاق تعزيز التعاون الاقتصادى بين المملكة المتحدة ومصر، واتفقا على العمل بشكل مكثف لتنمية التجارة البينية والاستثمار، بما يشمل معالجة أية عوائق للتجارة وتبادل الخبرات. كما التزم الوزيران بالعمل على مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق فى قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة.
وأكدت المملكة المتحدة ومصر، التزامهما بتعزيز التعاون الثنائى والاستثمار فى الرعاية الصحية والتعليم، أخذا فى الاعتبار الأثر المباشر لهاذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة.
كما رحب الوزيران بتعميق التعاون الفنى والذى سيدعم العمل المشترك للتغلب على عوائق النفاذ للسوق فى القطاعات ذات الأولوية بما فى ذلك، مرحلة جديدة من التعاون بين المعهد البريطانى للتميز فى الرعاية الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، من أجل المساعدة على مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية فى مصر، بالإضافة إلى التوقيع على إعلان نوايا بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة البريطانية لأسواق الغاز والكهرباء، وذلك للمساعدة على إصلاح التشريعات المصرية الخاصة بالطاقة المتجددة.
وأكد الوزيران تعزيز التعاون فى إفريقيا واكتشاف فرص التعاون الثلاثى مع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية.
وأبدت الوزيرة إعجاب المملكة المتحدة بالتحضيرات المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022 فى ظل تسلمها لرئاسة مؤتمر الأطراف، مؤكدة أن المملكة المتحدة ومصر قاما بتعزيز التعاون لتحقيق نتائج طموحة بـCOP27، بالبناء على ميثاق جلاسجو للمناخ وقرارات مؤتمر الأطراف السابقة. مشيرة إلى أن كلتا البلدان تناولا أهمية دعم الشعوب النامية فى تحقيق الانتقال العادل نحو أنماط التنمية المستدامة الصديقة للبيئة والمتوافقة مع جهود مكافحة تغير المناخ، بما يشمل التحول نحو الطاقة المستدامة والهيدروجين الأخضر، علاوة على التكيف مع آثار تغير المناخ، بما يشمل الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود وبناء القدرات الفنية والتكنولوجية فى هذا الشأن. وتثنى المملكة المتحدة على قيادة مصر وجهودها فى مجال توليد الطاقة المتجددة وإتاحة الفرص للمستثمرين البريطانيين والشركات بقطاع الطاقة.
وناقش الوزيران أيضا عددا كبيرا من الملفات الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الملفات القنصلية وحقوق الإنسان.
تطلع الوزيران إلى عقد اجتماعات مجلس المشاركة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات والوقوف على التقدم المحرز.