ذا ديبلومات": آسيا ملاذ غير مستدام لإنقاذ قطاع الطاقة الروسي

تحت عنوان " آسيا لن تتمكن من إنقاذ قطاع الطاقة الروسي "، نشرت دورية "ذا ديبلومات" تقريراً يسلط الضوء على التوقعات بشأن صناعات النفط والغاز والفحم في روسيا والتي تبدو باهتة إن لم تكن قاتمة، وسط عدم تبلور رؤية "محور كامل نحو آسيا" يعالج بشكل مستدام المشاكل التي تواجه تصدير الطاقة إلى آسيا وسط عقوبات غربية للاستغناء عن الطاقة الروسية بلا رجعة. وذكرت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشئون الآسيوية في تقريرها أنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا في (فبراير الماضي)، بدأت أوروبا فصل نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي، ونسقت الولايات المتحدة ضوابط تصدير شاملة على المدخلات الرئيسية مثل أشباه الموصلات مع شركاء آسيويين، في وقت تزامن فيه رد روسي على تلك الاجراءات في مسعى لإلحاق الضرر بالغرب بقطع شحنات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي. أوضح التقرير أن النظام الروسي يبدو انه افترض إمكانية تعويض سوق الصين وبدرجة أقل الهند وغيرها من الشركاء غير الغربيين، أي صادرات طاقة يعزف عنها الغرب بسبب العقوبات وقيود التصدير، وفيما فعلت الصين والهند الكثير لتخفيف وطأة العقوبات على روسيا بشراء صادرات الطاقة إلا أن الأمر لا يسير على النحو المأمول. تطرق التقرير إلى معوقات الصادرات الروسية إلى آسيا التي تتمثل في ضعف البنية التحتية القائمة للتصدير والعقوبات الغربية، كما أوضح التقرير أن شركة غازبروم الروسية لم تزد بشكل ملحوظ شحنات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبريا" وهو خط أنابيب تبلغ طاقته السنوية 38 مليار متر مكعب، فيما تسعى روسيا إلى تدشين مشروعات بنية آخرى لمد الغاز والطاقة إلى الصين لكن هذا الأمر يستلزم سنوات لتحقيقه. ورصد التقرير هبوط صافي صادرات الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 27.6 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو الماضي، وسط ارتفاع تكاليف أعمال البنية الاساسية اللازمة لربط الطاقة مع الصين وذلك بسبب العقوبات الغربية، ويمكن القول بلا شك أن الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكبر لا تقدم قدرًا من الراحة عندما يتعلق الأمر بأسواق التصدير الجديدة، بينما تراهن روسيا على استراتيجية قصيرة المدى تركز على ارتفاع أسعار الطاقة. ونوه التقرير انه لم تكن هناك عقوبة صريحة تقيد صادرات النفط الروسي إلى أوروبا حتى تبنى الاتحاد الأوروبي مؤخراً حزمة العقوبات السادسة وحدد فعليًا هدفًا يتمثل في خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90٪ بحلول نهاية العام، حيث أدى قرار حظر التأمين وإعادة التأمين على شحنات الخام الروسي المنقولة بحراً إلى زيادة التكاليف بالنسبة للشركات الروسية التي تحتاج إلى النقل، تزامن مع ذلك قيام الدول الاسيوية بزيادة الضغط على روسيا لتأمين شحنات الطاقة فضلا عن عقد صفقات مخفضة مقابل المخاطرة بشراء النفط الخام الروسي. لفت التقرير إلى تسجيل إمدادات الخام الروسية قفزة إلى الصين ليبلغ مستويات قياسية عند حوالي مليوني برميل يوميًا ، أي ما يعادل نموًا بنسبة 55 في المائة على أساس سنوي لشهر مايو إذ تفوقت روسيا على دول الخليج كأكبر مورد للصين. واعتبر أن الهند كانت المفاجأة الكبرى في خضم هذه التطورات، حيث زادت بشكل كبير مشترياتها من الخام الروسي إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا في مايو، وعلى مستوى شهري، زودت روسيا 18 في المائة من واردات الهند مقابل 1 في المائة كانت تزودها بانتظام قبل العملية العسكرية. يضيف أن خسارة الأسواق الأوروبية ليست "قاتلة" بأي حال من الأحوال بالنسبة لصادرات الخام الروسية على المدى القصير، ومع ذلك ، فإن التحول شرقاً يأتي مع ارتفاع التكاليف وسط خيارات محدودة، ولن يكون هناك شركات تأمين أوروبية تسعى لتأمين جميع ناقلات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا ما يؤدي إلى زيادة الخصومات والتسهيلات التي سيتعين على الشركات الروسية تقديمها للمشترين الآسيويين، كما أن الديزل الروسي لا يوجد مجال كبير لتصديره لدول آسيا، وبالنسبة للفحم الروسي شرعت الهند في شراء ستة أضعاف صفقاتها على أساس سنوي ، واستغلت الضغط السياسي على الشركات الروسية للفوز بخصم 25-30٪ على إمدادات الفحم ، وخاصة فحم الكوك. يشير التقرير ايضا إلى الطلب المتزايد في آسيا على الطاقة الروسية وسط تباطؤ توسيع سعة السكك الحديدية للتصدير في شرق سيبيريا والشرق الأقصى ما يبطئ مساعي الشركات الروسية التي تأمل في إسراع وتيرة التصدير إلى آسيا. وأبرز التقرير إعادة روسيا توجيه صادراتها من الطاقة إلى أسواق الصين والهند و آسيا والمحيط الهادئ بوتيرة متسارعة بسبب العقوبات وحظر الاستيراد، حيث نجحت روسيا في تخفيف الضربة الأولى للعقوبات من خلال التدفقات الضخمة لعائدات الطاقة بدعم من الطلب في آسيا وتعتمد هذه التدفقات التجارية الجديدة في النهاية على البيع بأسعار أقل من سعر السوق العالمي وهذا النهج قد يعمل عندما تكون الأسعار مرتفعة، لن تظل الأسعار مرتفعة إلى الأبد، حيث تنمو مخاطر الركود في الولايات المتحدة وأوروبا ويضعف نمو الصين لهذا العام، ولسوء الحظ ، آسيا هي الخطة الوحيدة التي تمتلكها موسكو، والمشترين يعرفون ذلك.