من نيويورك، وأثناء مشاركتها كمراقب دولي معتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الثامن للدول بشأن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، عقدت وشاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في فعاليتين جانبيتين مع كل من بعثتيّ مدغشقر وأرمينيا بنيويورك، وأخرى مع وزارة الخارجية السويدية والاتحاد الأوروبي بنيويورك.
جاءت الفعالية الأولى تحت عنوان أهمية تتبع ومراقبة الأسلحة الصغيرة الخفيفة، بالتعاون مع بعثة مدغشقر في نيويورك، وقد تحدث فيها ممثل بعثة أرمينيا في نيويورك، وقسم الاتجار بالأسلحة النارية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، ومرفق ائتمان الأمم المتحدة لدعم التعاون في مجال تنظيم الأسلحة، فيما أدار الفعالية جوزيف دووب، رئيس منظمة نزع السلاح والحد من الأسلحة بجنوب أفريقيا.
وقدمت الفعالية عدد من المقترحات والتوصيات أهمها ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول لتعزيز الشفافية والإبلاغ، وتنفيذ برنامج العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كما أكدت على ضرورة العمل الجاد لفرض سيادة القانون ومحاسبة كل من يستخدم سلاحاً بطريقة غير مشروعة، ووقف ظاهرة حمل الأسلحة واقتنائها خارج نطاق القانون، وشددت على ضرورة تكثيف البرامج الهادفة إلى محاربة هذه الظاهرة، والتي تبرز حجم ضحاياها والضرر الكبير الذي تلحقه في المجتمع.
وفي هذا الإطار، نوه الخبير الحقوقي أيمن عقيل إلى أن ماعت والتحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة يسعيان لوضع أجندة تمثل الدور الهام الذي يجب أن يقوده المجتمع المدني نحو وضع حد لإساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها غير المشروع. وأكد عقيل على أن مسؤولية منع تحويل مسار الأسلحة الصغيرة تقع على عاتق الدول المصدرة وكذلك الدول المستوردة.
وأشار السيد هيرنيرنا رافيلوناريفو، ممثل بعثة مدغشقر في نيويورك أن مدغشقر حاليا تعمل على تقنين القوانين التي من شأنها تقلل من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بالطرق غير مشروعة. وأشار إلى تقديم مدغشقر اهتمام بالغ بهذا الملف.
بينما أشار أندرياك جريجوريان؛ ممثل بعثة أرمينيا في نيويورك، إلى الوضع المسلح في إقليم ناجورنو كرباخ، معربا عن أسفه إزاء انتهاك الحق فى الحياة للشعب الأرمني جراء نقل الأسلحة الصغير والخفيفة بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى تهجير الآلاف من المدنيين، دون أي نوع من المراقبة والتعاون الدولي لتعقب نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى إقليم كاراباخ.
فيما أشار السيد مكس مين، ممثل قسم الاتجار بالأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة بالطرق غير المشروعة زادت من حدة الصراع في ليبيا وسوريا. وأضاف "مين" أن هناك حاجة ملحة لتعزيز وتنفيذ برنامج العمل على المستويات الوطنية والإقليمية، وتفعيل بنود برامج العمل ضمن السياسات والتشريعات، لا سيما في مناطق النزاعات.
"عقيل": نطالب بتوحيد جهود المجتمع المدني عالميًا لوقف انتشار الأسلحة الخفيفة بالطرق غير المشروعة
على صعيد متصل، شاركت مؤسسة ماعت في فاعلية أخرى حول "إشراك الشباب والمشاركة في تنفيذ برنامج عمل الأسلحة الصغيرة والخفيفة"، وذلك بالتعاون مع مبادرة المعادن البشرية السويدية، وشبكة العمل الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة، وأدارت الفاعلية شيفاني سوميا، ممثل مبادرة المعادن البشرية.
وافتتحت الفعالية السيدة كارولين أسكر، ممثلة وزارة الخارجية السويدية، والتي أكدت على ضرورة دعم أصوات الشباب في تعزيز السلام، وكذلك على تأثير استخدام تلك الأسلحة على شباب المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
كما شارك في الفعالية ممثلي مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ومركز تعليم السلام، والمركز الإقليمي للأمم المتحدة من أجل السلام ونزع السلاح، وشاركوا تجاربهم كأصوات شبابية تعمل على قضايا انتشار الأسلحة، وطالبوا بضرورة خلق مزيد من مساحات الحوار مع القادة الشباب، فضلاً عن أهمية الاعتراف بالشباب ودورهم في الحد من انتشار الأسلحة.
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل؛ على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني حول العالم لوقف انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بالطرق غير المشروعة في أيدي الجماعات المسلحة من غير الدول والجماعات الإرهابية، لما يتعرض له المدنيون والشباب من مخاطر كبيرة بسبب توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والتي تؤدي لتفاقم النزاعات، وتعطيل جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد عقيل على المساهمة الإيجابية التي يمكن أن يقدمها الشباب في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وطالب بتفعيل برنامج العمل بالاعتماد على المشاركة النشطة المستمرة للأجيال الشابة من خلال فتح النقاشات، وبناء قدراتهم وإدماجهم في تنظيم مثل تلك الاجتماعات.
"نورهان مصطفي": يجب تمكين مؤسسات المجتمع المدني الشبابية والنسائية للمشاركة في عمليات نزع السلاح
وفي نفس الصدد، أشارت نورهان مصطفى؛ مدير وحدة القانون الدولي الإنسان بمؤسسة ماعت، على ضرورة تمكين مؤسسات المجتمع المدني ذات القيادات الشبابية والنسائية من المشاركة في عمليات نزع السلاح وبناء السلام. فيما طالبت "مصطفى" بضرورة إدماج القيادات النسائية الشابة في جميع مناقشات نزع السلاح وتحديدًا في المنطقة العربية، والتي لا تتعدى نسبتهم 10%، مؤكدة على ضرورة العمل وتدريب المزيد من الشباب للمشاركة في كافة الاجتماعات القادمة لبرنامج العمل.
واختتم الفعالية ممثل الاتحاد الأوروبي بنيويورك؛ السيد ميشال أداموفيتش، من مكتب نزع السلاح وعدم الانتشار ومراقبة تصدير الأسلحة الأوروبية الخارجية، مؤكدًا على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني والشباب في تعزيز وتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وشدد على ضرورة اتصال مثل تلك الاجتماعات بشكل دوري وفعال.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت هي المنظمة العربية الوحيدة التي شاركت في هذا الاجتماع الثامن، والذي يعقد مرة كل سنتين بشأن منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
