أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، حيثيات حكمها بالإعدام شنقا على المتهم محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف.
وتعليقا على ذلك، قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن تنفيذ حكم الإعدام علنا لا يؤدي إلى الردع، فهو يشكل صدمة للجمهور في المرة الأولى ثم يتحول إلى اعتياد ومن ثم يصير نوع من التسلية مثل مباراة الكرة، مشيرة إلى أن الأمر قتل بحثا، وطبقته بعض الدول ثم تراجعت عنه مرة أخرى.
وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العدالة الناجزة هي الأكثر ردعا من تنفيذ أحكام الإعدام على الهواء، وهي ما حققتها المحكمة في قضية نيرة أشرف، حينما استمعت إلى جميع الأطراف، وبعدها أصدرت حكمها في سرعة وحسم.
وتابعت نهاد أبو القمصان أن مرافعة النيابة العامة في قضية قاتل نيرة أشرف يجب أن تدرس لطلاب كليات الحقوق، لأنها منضبطة وحاسمة، مشيرة إلى أن منطوق الحكم أيضا كان رفيع المستوى ويدرس.
وترى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الردع يكون حينما يعي المجتمع قيمة العدالة، وقدرتها على استرداد الحقوق والقصاص من الجناة، لافتة إلى أن حكم الإعدام لا يصدر عن قاض واحد ولا بد من أن يكون بالإجماع: محاكمة قاتل نيرة أشرف نموذج يدرس لطلبة كليات الحقوق.
وأكدت نهاد أبو القمصان، أن الحكم بالإعدام يلزم النيابة بعمل طعن على الحكم، مبينة أن المتاجرة بالقصية ليست منطقية، كما أن الهجوم على المحكمة ليس له مبرر وقد يكون هجوما سياسيا من لجان إلكترونية لقلب الحقائق وخلق حالة من التعاطف مع الجاني.
وبينت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا يزال هناك درجات للتقاضي والطعن على الحكم قبل تنفيذ الإعدام، لافتة إلى أن الهجوم على المحكمة هو توجه تنظيمي مباشر، كمحاولة لإلقاء ملفات سوداء على القضاء، لتشكيك المواطنين في قضائهم.
وأكدت نهاد أبو القمصان، عدم وجود تصالح في الجنيات، لأنه حتى لو جرى الصلح بين الطريفين فإن الدولة لا تتصالح في حقها، مشيرة إلى أن جمع الدية للقاتل يقف وراءه تنظيم إرهابي يدعى «الذئاب المنفردة» الذي يستهدف نشر الفزع والرعب في البلد.