رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح،، بتوقيع نحو 40 نائبًا فرنسيًا على مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني ويدعو إلى إزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقال فتوح، في تصريح صحفي، إن هذه خطوة في الاتجاه الذي يكشف مدى عنصرية هذا الكيان وحجم جرائمه وانتهاكاته ضد أرض وشعب فلسطين.
وجدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدعوة للدول الأوروبية والبرلمانات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في تجريم ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبته، والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإنصاف حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
كان نحو أربعين 40 نائبا يساريا فرنسيا قد وقعوا، قبل يومين، مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويدعو المشروع الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تتحدى القوانين واللوبيات الصهيونية في فرنسا.
ويتهم المشروع إسرائيل بأنّها "أقامت نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة".
وكتب النواب في مشروع قرارهم: "منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".
ويدعم مشروع القرار حلاً للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني مبنيًا على "التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967".
وللمساعدة في تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين" ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض "عقوبات محددة الهدف" ضد المسؤولين الإسرائيليين "الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري"، وكذلك طالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
ووقع على النص، الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالي 20 نائباً من كتلته البرلمانية، من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل، ونواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي، وسابرينا صبايحي من حزب "الخضر".