يحمل يوم 26 يوليو _يوم العيد القومى لمدينة الاسكندرية _الكثير من الذكريات والمعانى السامية والقرارات التاريخية التى جعلت هذا اليوم هو العيد القومى لعروس البحر المتوسط.
في الساعة العاشرة صباح يوم 26 يوليو 1952 كان يوم خروج الملك فاروق من مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو وقد غادر مصر على اليخت الملكى المحروسة والذى تحرك من قاعدة رأس التين البحرية ب الاسكندرية ، وفي يوم 26 يوليو ايضا لكن 1956 أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في خطاب تاريخي في مدينة الإسكندرية قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وإعادتها إلي أصحابها الشرعيين وبهذا انتهي عقد الامتياز الممنوح لها بمقتضي فرمان سنة 1854 وكان التاميم هو بداية لبناء السد العالى .
برقية تأييد لحركة الضباط الأحرار من أساتذة جامعة الإسكندرية.
رغم مرور السنين على قيام ثورة 1952 فإنه ما زالت هناك صفحات كثيرة في التاريخ لم تقرأ حتى الآن .. فالأحداث مازالت تتكشف .. والمواقف مازالت تسطر إلى الآن تلك المواقف التي أصبحت منذ زمن بعيد بيئة خصبة للمعرفة يستقي منها العلماء والكُتاب والمؤرخون سطور للتاريخ فهناك عدة مواقف قبل الثورة وبعدها والتي تؤكد أن مدينة الاسكندرية كانت نقطة البداية للثورة وأيضاً النهاية فمازالت هناك صفحات منسية من تاريخ ثورة يوليو 1952 قبل أن يغادر الملك فاروق مصر .. وأهم هذه المواقف كما يقول المؤرخ ابراهيم العنانى عضو اتحاد المؤرخين العرب برقية تأييد لحركة الضباط الأحرار كانت من أساتذة جامعة الإسكندرية والتي كانت في ذلك الوقت يطلق عليها جامعة فاروق الأول .. حيث تجمع خمسة من أساتذة الجامعة في مبني اللتوريا خلف كلية الزراعة بمنطقة الشاطبي وهم رشوان فهمي وعلى سامي النشار ومحيي الخرادلي ومعهم إبراهيم طلعت المحامي وعضو مجلس النواب عن الوفد وقرروا الموافقة على تأييد حركة الجيش ضد الملك فاروق بصفتهم أعضاء هيئة تدريس الجامعة ولانقطاع خطوط الاتصال بين القاهرة و الاسكندرية قرروا الذهاب إلي مكتب جريدة الأخبار وأبلغوا مديره بنص البرقية فقام بإبلاغ الجريدة وشاء الحظ أن يكون الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل متواجداً فقام بدوره بالاتصال بمكتب الاسكندرية وأكد له أحمد هيبة مدير المكتب وجود برقية تأييد من جامعة فاروق الأول لحركة الضباط الأحرار وتطالب بالتطهير وبعد مرور نحو الساعة تم قطع إرسال الاذاعة وتم بث بيان التأييد باسم رشوان فهمي رئيس نادي هيئة تدريس الجامعة .. ولتأييده للثورة فقد تم فرض الحراسة عليه وعزله من نقابة الاطباء لمطالبته بالحرية والديمقراطية .
مغادرة الملك فاروق للبلاد
في الساعة العاشرة صباح يوم 26 يوليو 1952 ذهب على ماهر لمقابلة الملك فاروق بقصر رأس التين وكان قد انتقل إليه مساء 25 يوليو ظناً منه بأنه أكثر أمانا من قصر المنتزه وفي هذه المقابلة أبلغ رئيس الوزراء شفهياً انذار مجلس قيادة الثورة بمغادرة البلاد وأشار عليه بضرورة قبوله ، وتردد الملك في بادئ الأمر في قبول النصيحة وفكر في المقاومة ولكنه تأكد بأنها وحدها غير مجدية فالشعب والجيش أصبحا يداً واحدة ويحيط بالقصر فاضطر مرغماً على النزول على مشورة رئيس وزرائه .. وفي حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا توجه سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة إلي قصر رأس التين ومعه وثيقة التنازل وقدمها للملك فاروق ليوقع عليها .. وفي الموعد المحدد توجه الملك فاروق إلى رصيف الميناء وبرفقته جيفرسون كافري سفير الولايات المتحدة الأمريكية ليكون في حماه وبمجرد مغادرته القصر أنزل العلم الخاص به من فوق سارية القصر .. وفي الساعة السادسة استقل الملك فاروق لنشاً للوصول إلى اليخت الملكي (المحروسة) حيث تبعه قائد القوات المسلحة وقائد الجناح جمال سالم والبكباشي حسين الشافعي واليوزباشي إسماعيل فريد لتوديعه على ظهر اليخت وغادرت المحروسة الميناء في طريقها إلى ميناء نابولي كما غادرها من قبله جده الخديوى إسماعيل بعد عزله عن حكم مصر في منتصف عام 1879 وصحبته زوجته ناريمان وبناته .. وتشاء الظروف أن تشهد الإسكندرية على رحيل الملك فاروق آخر من حكم مصر من سلالة الأسرة العلوية كما شهدت مجيء محمد على من قبل ذلك بقرن ونصف القرن من الزمان كجندي في الجيش العثماني الذي جاء إلى مصر لإخراج الفرنسيين منها وبذلك تكون الاسكندرية نقطة البداية والنهاية .
بعد الرحيل
مازالت القراءة مستمرة في صفحات التاريخ وبعد رحيل الملك فاروق حدث تأييد شعبي للثورة وتم تشكيل لجان التطهير ولجان جرد القصور الملكية ومحكمة الغدر ومحكمة الثورة وتم اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقررت الثورة إلغاء الألقاب والأحزاب وتم اصدار قانون الإصلاح الزراعي ثم قررت الثورة إعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أول رئيس لها ومن ثم تم تحديد إقامته وحدث أن اعتذر لطفي السيد لجمال عبد الناصر عن قبول منصب رئيس الجمهورية خلفاً لمحمد نجيب ثم انفرد عبد الناصر بالسلطة والزعامة بكاريزما مفرطة .. وأصبح 26 يوليو هو العيد القومي للإسكندرية والذي واظب الرئيس جمال عبد الناصر على حضور الاحتفال به سنوياً بنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية حتى عام 1967 .. كما واظب الرئيس محمد أنور السادات على هذه العادة والمجيء للإسكندرية للاحتفال بعيدها القومي حتى قبل اغتياله بعام .
اعلان تأميم قناة السويس من الاسكندرية
ويقول المؤرخ ابراهيم العنانى ان الثورة واجهت المشكلات الداخلية والخارجية في وقت واحد فبعد أن نجحت في القضاء علي الاقطاع بإصدار قانون الإصلاح الزراعي في 8 سبتمبر 1952 وتوقيع اتفاقية السودان في 12 فبراير 1953 مع إنجلترا التي تهدف إلي تمكين السودانيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم وكذلك توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر في 19 أكتوبر 1954 أخذت تولي عنايتها بتحرير آخر موقع من مواقع تغلغل النفوذ الأجنبي في مصر وأن تسترد القناة التي حفرت بأيدي الآلاف من أبناء مصر والذي قدموا من التضحيات ما يفوق التصور من أجل شق هذا الممر الحيوي لخدمة مصالح الدول الكبري وعلي رأسها انجلترا ولتدر عليها وعلي فرنسا علي وجه الخصوص أرباحاً طائلة لا يعود علي مصر منها إلا النذر اليسير
جري بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقاً في أوائل عام 1956 علي منح مصر قرضاً بمبلغ 200 مليون دولار لإنشاء السد العالي ، وكذلك تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتقديم 70 مليون دولار مساعدة لمصر في تنفيذ المشـروع.
ونظراً لاتباع مصر سياسة الحياد وعدم الانحياز وهي السياسة التي لا ترضي عنها الدولتان فقد سحبتا عرضيهما بعد أن شككت الولايات المتحدة في قدرة مصر الاقتصادية والمالية علي تنفيذ المشروع ، وقد استغلت مصر هذه الفرصة لتضرب ضربتها لتأميم القناة للصرف من دخلها علي هذا المشروع كانت الإسكندرية دائماً في بؤرة الأحداث فإذا كانت قد شاهدت من قبل نزول الفرنسيين إلي أرضها في بداية يوليو 1798 وانسحابهم من مصر عن طريقها في عام 1801 وضرب الأسطول البريطاني لها في يوليو 1882 فقد شاهدت حدثاً آخر لا يقل خطورة عن سابقيه ألا وهو إعلان الرئيس جمال عبد الناصر في خطبته السنوية في الحفل الذي أقيم بميدان المنشية بالإسكندرية في 26 يوليو 1956 تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وانتقال جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلي الدولة وتعويض المساهمين عما يملكونه من أسهم فكان هذا الحدث من أعظم الأحداث التي مرت علي مصر بصفة عامة وعلي الإسكندرية بصفة خاصة .
ويضيف العنانى وفي 26 يوليو 1956 أعلن جمال عبد الناصر في خطاب تاريخي في مدينة الإسكندرية قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وإعادتها إلي أصحابها الشرعيين وبهذا انتهي عقد الامتياز الممنوح لها بمقتضي فرمان سنة 1854.
ونورد فيما يلي فقرات من هذا الخطاب الهام الذي أحدث دوياً هائلاً في جميع أرجاء العالم وكان نقطة تحول في تاريخنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي "وحينما وصل بلاك وهو مدير البنك الدولي وابتدأ الكلام معي في تمويل السد العالي كنت أنظر إليه وهو جالس علي الكرسي واتخيل أنني أجلس أمام فردينان دي ليسبس ".
وعاد بي التفكير إلي الكلام الذي كنا نقرؤه ففي عام 1854 وصل مصر فردينان دي لسبس وذهب إلي محمد سعيد باشا الوالي ، وجلس بجانبه وقال له نريد أن نحفر قناة السويس وهذا المشروع سيفيدك فائدة لا حد لها فهو مشروع ضخم وسيعود علي مصر بالكثير.
وكان هذا الكلام عام 1854 وفي عام 1856 أي منذ مائة عام صدر فرمان بتكوين الشركة وأخذت مصر من الشركة 44% من الأسهم والتزمت بالتزامات لدي لسبس شركة دي لسبس شركة خاصة ليس لها علاقة بحكومة ولا سيطرة ولا احتلال ولا استعمار.
دي لسبس قال للخديو أنا صديقك وقد جئت لأفيدك وأعمل قناة بين البحرين تستفيد منها ، وتكونت شركة قناة السويس واشتركت مصر بـ 44% من الأسهم وتعهدت مصر بأن تورد العمال الذين سيحفرون القناة بالسخرة ، ومات 120 ألف عام في حفر القناة ودون أن يأخذوا أجراً وحفرت القناة بأرواحنا وجماجمنا ودمائنا 00 دفعنا 8 ملايين جنيه وبعد ذلك ولأجل أن يتنازل دي لسبس عن بعض الامتيازات كنا ندفع له أيضاً وكان المفروض أن نأخذ أيضاً 15% من أرباح الشركة زيادة علي أرباح أسهمنا بتنازلنا عن الـ 15% من الأرباح وبعد أن كانت القناة محفورة لمصر كما قال دي لسبس للخديو أصبحت مصر ملكاً للقناةز
وفي الاتفاق الذي عقد في 22 فبراير 1866 جاء في المادة 16 أنه بما أن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مصرية فإنها تخضع لقوانين البلاد وعرفها وإلي الآن لم تخضع الشركة لقوانين البلاد ولا لعرفها لأنها تعتبر نفسها دولة داخل الدولة ونتيجة الكلام الذي قاله دي لسبس للخديو عام 1856 ونتيجة الصداقة والديون هي احتلال مصر عام 1882 واستدانت مصر بسبب هذا الموضوع فإذا فعلت اضطرت مصر في عهد إسماعيل إلي بيع نصيبها من الأسهم وقدره 44% من أسهم الشركة وفوراً أرسلت إنجلترا تشتري نصيب مصر من الأسهم في الشركة اشترتها بأربعة ملايين جنيه ، وبعد ذلك تنازل إسماعيل عن الأرباح التي كان يأخذها وقدرها 15% للشركة نظير تنازلها عن بعض الامتيازات التي أعطيت لها فاضطر بعد أن اشترت إنجلترا الـ 44% من الأسهم بأربعة ملايين جنيه أن يدفع لإنجلترا سنوياً 5% نظير الأرباح التي كان قد تنازل عنها فدفع لها الثمن أربعة ملايين جنيه أي أن بريطانيا أخذت نصيب مصر من الأسهم وقدره 44% بدون مقابل.
ولازالت بريطانيا من وقت افتتاح القناة حتي الآن تأخذ فوائد مقابل هذه الأسهم والدول كلها تأخذ فوائد والمساهمون فيها يأخذون فوائد ودولة داخل دولة وشركة مساهمة مصرية.
وبلغ دخل قناة السويس في عام 1955 (35 مليون جنيه ) أي مائة مليون دولار ونأخذ منها نحن الذين مات من أبنائنا 120 ألفاً في أثناء حفرها مليون جنيه فقط أي 3 ملايين دولار شركة قناة السويس التي قامت كما قال الفرمان من أجل مصلحة مصر ومن أجل منفعة مصر.
وبعد أن استعرض جمال عبد الناصر مواقف الدول المعادية قال : " ولهذا فإننا اليوم أيها المواطنون حينما نبني السد العالي فإنما نبني أيضاً سد العزة والحرية والكرامة ونقضي علي سدود الذل والهوان".
وكان جمال عبد الناصر قد اختار المهندس "محمود يونس " لتنفيذ خطة الاستيلاء علي القناة وإدارتها وكان اسم " دي لسبس" هو كلمة السر المتفق عليها بينهما لبدء الخطة فتحركت فور سماعها أربع مجموعات الأولي برئاسة "محمود يونس " نفسه للاستيلاء علي المركز الرئيسي للشركة في الإسماعيلية والثلاث الآخرين للاستيلاء علي مكاتبها في بورسعيد وبور توفيق والقاهرة ، وقد تعمد الرئيس الراحل لمزيد من التوكيد ذكر اسم "ديلسبس" أكثر من مرة في خطابه.
علماً بأن تخصيص الإسكندرية بالذات لإعلان جمال عبد الناصر في خطبته هذا النبأ الخطير يعيد إلي الذاكرة ما كان يفعله مصطفي كامل قبل ذلك إذ كان يشعر من حين إلي آخر بأنه في حاجة إلي الاتصال بمواطنيه عن كثب وخصوصاً أهل الإسكندرية لاستعراض تطورات القضية المصرية في ضوء الأحداث الدولية ففي يوم 2 يونيه 1900 اجتمع بأهل الإسكندرية من وطنيين وأجانب في مسرح زيزينيا وبدأ خطابه بقوله : " كلما جئت إلي الإسكندرية رأيت هذه الحياة الحقيقية التي جعلت لكم مقاماً محموداً بين بني وطني أعود شاعراً بأن لي في هذه المدينة الزاهرة أساتذة في الوطنية عنهم تؤخذ دروس محبة الأوطان ومنهم تعرف الأمة حقوقها وواجباتها " لقد ترسم جمال عبد الناصر خطي الزعيم مصطفي كامل الذي كان يخص الإسكندرية بأهم خطبه وأحاديثه مع الفارق بطبيعة الحال بين شخصية كل من الزعيمين وبين الظروف الدولية التي أحاطت بكل منهما وبين الفارق الزمني بينهما.
تطورت قضية تأميم شركة القناة بسرعة كبيرة والتجأت بريطانيا وفرنسا إلي مجلس الأمن لجذب أنظار مصر إليه ريثما تتمكنان من استكمال استعدادتهما العسكرية لمفاجأتها بالهجوم وحينما تم لهما ما أراده اتفقتا مع إسرائيل أن تبدأ بالهجوم ثم يتقدمان بإنذار مصر واحتلال القناة وكان لجوء الدولتين لاستخدام القوة ضد مصر هو خشيتهما من تأثير قرار التأمين علي احتكاراتهما الاستعمارية في المنطقة العربية أن تلجأ دولها إلي أن تحذو حذو مصر.
هاجمت القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء ، وفي الوقت نفسه بدأت قوات انجلترا وفرنسا ضــرب منطقــة القناة ، وركزتا هجومهما علي بورســعيد والإسكندرية والقاهرة لضرب المناطق.
الاستراتيجية بها خاصة الإسكندرية باغارتها الجوية لضرب الاسطول المصري الرابض بالميناء حيث كانت المدينة القاعدة البحرية الرئيسية للاسطول المصري وإذا ما قدر لها النجاح تكون قد استطاعت بذلك القضاء علي الاسطول المصري الناشئ ليخلوا لها شرق البحر المتوسط من القوة البحرية المصرية الضاربة ولكن بفضل قوة وشجاعة الدفاع الجوي بالثغر لم تتحقق للدول الثلاث ما أرادت.
قابلت مصر غارات الطائرات المعادية بثبات ورباطة جأش وبروح وطنية عالية وبتصميم أكيد للدفاع عن مصر مهما كلفهم هذا من تضحيات وعندما بدأت الحكومة في إنشاء جيش التحرير من المتطوعين تقدم للالتحاق به عدد كبير من الشباب تدفعهم الرغبة في الانتقام من أعداء الوطن والزود عن حياضه.
لم يقتصر حمل السلاح علي الشباب فحسب بل شاركهم الشيوخ والفتيات واتخذوا من المدارس والكليات مراكز للمقاومة كما قامت الحكومة من جانبها بتوزيع الأسلحة علي كل قادر علي حملها فكان الإقبال علي التطوع هائلاً وهو إن دل علي شئ فإنما يدل علي فهم صحيح لحقيقة الموقف وخطورته وإدراك للمسئولية الملقاه علي عاتق كل فرد من أبناء الإسكندرية في مثل هذه الظروف العصبية التي يمر بها الوطن ، وبفضل هذه العزيمة التي لا تعرف الكلل وبفضل مؤازرة الشعوب العربية وتأييد الرأي العام العالمي لموقف مصر واستنكارها للاعتداء الغاشم عليها انتصرت مصر وشارك أهالي الإسكندرية في الفرحة بانسحاب المعتدين من بورسعيد 22 ديسمبر 1956 وترتب علي هذا العدوان أن أصدرت مصر في أول يناير 1957 قراراً بإلغاء اتفاق الجلاء الموقع بينها وبين بريطانيا في 19 أكتوبر 1954 وكان هذا الاتفاق يتيح لبريطانيا حق العودة إلي القناة في حالة وقوع هجوم مسلح من أي دولة خارجية علي أي بلد يكون طرفاً في معاهدة الدفاع المشترك من دول الجامعة العربية أو علي تركيا ، ويكون لها الحق في استخدام الموانئ المصرية بما في ذلك ميناء الإسكندرية هذا الإلغاء قد حرم بريطانيا من استخدام قاعدة قناة السويس ومن حرمانها من القاعدة البحرية لميناء الإسكندرية التي كانت القاعدة الرئيسية للاسطول البريطاني في الحرب العالمية الثانية.
ومن النتائج المهمة التي ترتبت علي فشل هذا العدوان تأميم مصر للمؤسسات الأجنبية الأساسية التابعة لانجلترا وفرنسا علي وجه الخصوص مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية وكان عدد كبير منها موجود بمدينة الإسكندرية فأصبحت هذه المؤسسات ركيزة الاقتصاد الوطني وتمكنت مصر من تحقيق استقلالها الاقتصادي.