قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، إن "حياة كريمة" هي مبادرة العصر التي لم تنفذ في أية دولة أخرى حيث يتم حالياً تغيير وجه الريف المصري وتغيير حياة 100% من أبناء مصر داخل القرى والعزب والنجوع، من خلال توفير كافة مقومات الحياة الكريمة ليس فقط على مستوى البنية التحتية وتقديم الخدمات ولكن من خلال تنمية وبناء الإنسان، حيث يتم تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والاجتماعية والزراعية، إلى جانب التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل مختلفة سواء من خلال جهاز تنمية المشروعات أو مبادرة مشروعك وغيرها من الجهات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة المحافظ التي ألقاها اليوم الثلاثاء، بمؤتمر "من أجل حياة كريمة" للإعلان عن بدء تدريب 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة على الحرف المهنية ، وذلك بناء على بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ووزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة، وذلك بحضور النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات العمل الأهلي بالغربية.
وأكد المحافظ أن هذا اللقاء هو لقاء تثقيفي تشاركي تشارك فيه شرائح مختلفة من المجتمع لتحقيق ما تسعى إليه القيادة السياسية من بناء الإنسان داخل الجمهورية الجديدة، والتي تهدف إلى بناء الإنسان من خلال مشاركة كافة الجهات في تطوير التعليم والصحة والرياضة والثقافة والفنون إلى جانب التدريب والتمكين الاقتصادي وبث ورفع الحس الوطني لدى المواطنين وخاصة لدى الشباب.
وأوضح المحافظ أن الدولة اهتمت بالتعليم وتطويره، وبالصحة وبناء الأجسام السليمة والتثقيف ورفع الوعي والذي يوفر على الدولة مبالغ طائلة تنفقها في حل مشكلات ترجع في المقام الأول لسلوكيات غير سليمة ناجمة عن انخفاض مستوى الوعي ونقص المعلومات وعلى رأسها مشاكل التعدي على أملاك الدولة، والتلوث وغيرها من المشكلات ، كما يأتي الاهتمام بالناحية الوجدانية كأحد محاور بناء الإنسان وعلى رأسها الفنون والرياضة التي تعمل على منع انزلاق الشباب في الهاوية وتبعدهم عنها وتدفعهم إلى الولاء والانتماء للوطن .
وأشار إلى أهمية التدريب والتمكين الاقتصادي، وأن هناك وظائف اختفت وأخرى جديدة تتطلبها سوق العمل ومن هنا تأتي أهمية التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل وهذا ما سعت إليه الدولة من خلال استحداث وتوظيف برامج دراسية تلبى احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى ما تشهده الدولة المصرية خلال هذا العصر من الاهتمام غير المسبوق ببناء الإنسان من خلال تطوير التعليم وخاصة التعليم الفني، الذي اهتم به الرئيس فوجه بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وكان من نصيب محافظة الغربية إحدى هذه الجامعات بمركز سمنود والتي ستقوم بتدريب وتعليم الشباب على الوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل.
وناشد المحافظ الجمعيات الأهلية بالمساعدة في تدريب وتأهيل الشباب على برامج غير تقليدية مرتبطة بالسوق مما يتطلب دراسة تحليلية لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات التوظيفية وتنظيم ندوات وورش عمل خاصة للنشء والشباب لتغير الثقافة الحالية عن مفهوم العمل.
كما تطرق رحمي لموضوع الحوار الوطني باعتباره المحرك الأول والأساسي للديمقراطية، ويشمل كافة فئات المجتمع ويشارك فيه أبناء الوطن، موجهاً مديري المديريات بالتنسيق مع الدكتور طلعت عبد القوي عضو لجنة الحوار الوطني بعقد لقاءات مع الشباب والمواطنين والجمعيات الأهلية وكافة فئات المجتمع لعرض رؤيتهم ورفعها للجنة العليا للحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .
واختتم المحافظ كلمته بالحديث عن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه برغم مساهمة أفريقيا بـ 4% فقط من تلوث البيئة في العالم، ولكن الحس السياسي والوطني والإنساني من القيادة السياسية جعل مصر تضطلع بدورها للتصدي لهذه القضية والأزمة العالمية من أجل أن تنعم مصر وأفريقيا والعالم بحياة آمنة.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي إن إطلاق الحوار الوطني والذي سارع جميع أطياف المجتمع للمشاركة فيه، حيث يتمركز الحوار الوطني حول 3 محاور رئيسية (سياسية ، اقتصادية واجتماعية)، موضحا أن المحور السياسي والذي يتضمن الحديث عن دور الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، كما يشمل المحور ذاته دور المحليات والمجالس الشعبية والمحلية والتي تعكس التوجه العام للدولة نحو اللامركزية إلى جانب ملف الحريات وحقوق الإنسان والتي بلورتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في رؤية مصر 2030.
وأضاف رئيس الاتحاد أن المحور الثاني وهو المحور الاقتصادي والذي يتبنى التوجه العام نحو العمل الحر ( العمل الخاص) إلى جانب التأهيل قبل التمكين وهذا ما يسعى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذه من خلال تدريب 1000 شاب على مختلف المهن بالمحافظة من خلال بروتوكول تم توقيعه مع مصلحة الكفاية الإنتاجية ، كما تطرق خلال كلمته للمحور الثالث وهو المحور الاجتماعي.
وبدوره، أكد النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ الدور الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيرة من التدريب على المهن والتمكين والتشغيل من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع صندوق التمويل الاجتماعي لتنفيذ كافة المشروعات، متمنيا أن يستمر التكاتف والتعاون بين جمعيات المجتمع المدني كافة في سبيل خدمة المجتمع.