يبدو أن حكومة دولة هايتي، التي تئن تحت وطأة العصابات والعنف المسلح، قد بدأت في محاولة استعادة زمام الأمور، مع وصول قوات الأمم المتحدة إلى العاصمة، حيث طالبت جماعات العنف وقطاع الطرق بإلقاء أسلحتهم والاعتراف بالدولة، بهدف استعادة الاستقرار.
وكان أطلق تحالف غير مسبوق بين العصابات المتحاربة في هايتي سلسلة من الهجمات الضخمة والمنسقة على المؤسسات الحكومية ومراكز الشرطة والقصر الرئاسي، وتم تحرير آلاف السجناء، وسيطرت العصابات على غالبية مدن العاصمة بورت أو برنس، وهو ما دفع مجلس الأمن بإصدار قرار بالتدخل المسلح.
وسعى مجلس الأمن في قراره أكتوبر الماضي، إلى كسر القبضة الخانقة التي تفرضها العصابات، وكان من المُقرر أن يتولى ألف ضابط شرطة من كينيا زمام المبادرة على الأرض، وبحسب موقع هايتي تايمز فقد وصلت أول فرقة من قوات الشرطة الكينية مكونة من 400 ضابط إلى هايتي، لمساعدة الشرطة الوطنية.
وعقب وصولهم ألقى رئيس وزراء هايتي جاري كونيل خطابًا حث فيه قطاع الطرق المسلحين على إلقاء أسلحتهم، حيث باتوا يسيطرون على ما يقدر بنحو 80% من العاصمة، كما طالبهم بالاستسلام، مشددا على أن الشرطة ستعيد القانون والنظام، داعيًا السلطات إلى تعزيز صمودها لاستعادة الأمن والوحدة الوطنية.
وبات وضع العاصمة بورت أو برنس في غاية الصعوبة، حيث المدارس والمستشفيات مغلقة، وترتكب العصابات العديد من الأعمال الإجرامية تتمثل في الاختطاف والاغتيالات ونهب الممتلكات العامة والخاصة، ولم يردعهم حالة الطوارئ، ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قُتل العام الماضي ما يقرب من 4000 شخص، وتم اختطاف 3000 آخرين.
وطلب رئيس الوزراء من العصابات الاعتراف بسلطة الدولة قبل أي ترتيبات أخرى موضحاً أن الحكومة تعتزم استعادة سلطتها وتأكيد سيطرتها، واصفا وصول القوات الكينية بأنه نقطة تحول ومرحلة جديدة في نضال وكفاح السكان لاستعادة الاستقرار من قبضة العصابات المسلحة.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل المشترك بين القوات الدولية والمحلية على وضع خطط لشن عمليات واسعة تسمح للجميع في المدينة باستئناف أنشطتهم والعودة إلى منازلهم التي فروا منها، بجانب عودة التجار إلى أعمالهم، ومن شأن ذلك وفقًا للموقع أن يعطي بصيصًا من الأمل لاستئناف الحياة اليومية المتوقفة منذ أشهر.
ولكن تبرز مشكلة التمويل كنقطة عثرة أمام عمل القوات المشتركة، حيث حذر رئيس الوزراء الهايتي من القيود المالية التي تواجه البعثة، حيث يتوفر فقط 21 مليون دولار لهذه المهمة المتعددة الجنسيات، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 600 مليون دولار، عازما سعيه لسد تلك الفجوة المالية الكبيرة.