أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تسعى للتعامل مع القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثلة من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي، تمكنها من الحصول على نصيب عادل من النمو والتنمية الشاملة.
وقال مدبولي - في كلمته خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم الأحد - إن المؤتمر يأتي على خلفية
تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي، فضلا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة خاصة الحرب الجارية في قطاع غزة.
وأضاف أن تلك الأزمات شكلت تحديات جادة لأمن واستقرار العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، فضلا عن التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية، والتوترات الدولية على استقرار سلاسل الإمداد بالإضافة إلى الدور المتزايد للتكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الصناعي .
وأضاف
ونوه بأن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات السالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجادة خلال الفترة الماضية وكان من أبرزها، استقرار سعر صرف النقد الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر بها موانئ بحرية ومطارات وطرق دولية، وكل ذلك يصاحبه استثمار في البنية التحتية، مشيرا إلى العمل على المراكز اللوجستية الاقتصادية في مناطق قناة السويس، والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، من أجل العمل على جذب الاستثمارات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استهداف تحقيق توازن أكبر مع الجانب الأوروبي من خلال زيادة حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون مع عدد أكبر من البلدان الأوروبية، لافتا إلى مشروع للربط الكهربائي بين مصر واليونان، ونوه بأن عدد الشركات الأوروبية العاملة في مصر تبلغ 3300 شركة ونستهدف الوصول إلى 5 آلاف شركة - على الأقل - .
وأشار إلى بناء آلية الفترة المقبلة من شأنها أن تعطي للشباب فرصة جيدة للسفر لأوروبا بطريقة شرعية، موضحا أن مصر لديها قصة نجاح رائعة في هذا المجال.
يعد المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الصفقات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية، ويستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.