أعلنت بعثــة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء الوطني على الدستور التونسي الجديد أن إجراءات عملية الاستفتاء اتسمت بالتنظيم الجيد وتمت بسلاسة ودون مشاكل تنظيمية تعيق سيرها، مؤكدة أنها لم تشهد أي اختلالات من شأنها التأثير على سير عملية التصويت، وأنها لاحظت أن الناخب التونسي كان قادراً على التصويت بشكل حر، وأن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني.
وثمنت البعثة، في بيانها التمهيدي، الذي حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس على نسخة منه، الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهنأتها على نجاحها التام في إدارة وتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، وحيت إرادة الشعب التونسي بالسير قدمًا نحو استكمال مسيرة البناء الديمقراطي ومواصلة التنمية والتقدم بما يضمن ازدهار الجمهورية التونسية وتعظيم دورها في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
وأوضح البيان أن رئيس البعثة التقى بمختلف شركاء عملية الاستفتاء على الدستور التونسي، للاستماع إلى مختلف الآراء وتبادل وجهات النظر، حيث التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر وأعضائها، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (HAICA)، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بملاحظة عملية الاستفتاء ومنها "جمعية عتيد" و"مرصد شاهد"، حيث هدفت بعثة الجامعة العربية إلى التعرف على الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في عملية الاستفتاء بما في ذلك دورها التوعوي لحث الناخبين على المشاركة في عملية التصويت بحرية تامة.
وأضافت بعثة جامعة الدول العربية، في بيانها، أن فترة التسجيل الإرادي للناخبين بدأت في 29 مايو الماضي واستمرت لمدة 17 يوماً، في مراكز التسجيل الثابتة والمتنقلة، ووفرت الهيئة عدداً كافياً من الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين ..مشيرة إلى أنها لاحظت أن فترة تسجيل الناخبين بدأت قبل إصدار الرزنامة الانتخابية، وأن تلك الفترة لم تشهد إقبالاً من قبل الناخبين الراغبين في التسجيل أو تحيين بياناتهم الانتخابية، إضافة إلى وجود نقص في الأجهزة الخاصة بعملية التسجيل في بعض المراكز، حيث تم الاستعانة بالتسجيل اليدوي لتسجيل الناخبين.
وأكدت أنه وفقاً للتعديلات الجديدة على قانون الانتخابات والاستفتاء، قامت الهيئة بتسجيل أكثر من مليوني ناخب ممن يملكون بطاقة تعريف وطنية عن طريق التسجيل الآلي، وذلك خلال مدة استمرت ثمانية عشر يوماً، وسمحت للناخب أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه، لافتة إلى أنها لمست عدم وجود ثقة في عملية التسجيل الآلي للناخبين وخاصة لما رافقها من استعانة بالمنظومة الوطنية للتلقيح Evax، وطريقة توزيعهم على مكاتب التصويت التي لاقت عدم رضا البعض منهم، لا سيما وأن قانون الانتخابات نص على أن تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّنًا.
وذكرت بعثة جامعة الدول العربية أن القائمة النهائية التي اعتمدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمت 148 مشاركاً في حملات الاستفتاء، موزعين ما بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات، ورصدت البعثة غياب الأحزاب الفاعلة ذات الحضور القوي، والنخب الاجتماعية الناشطة في المجتمع المدني التونسي والشخصيات الوطنية المعروفة عادة بالمشاركة بحملات الاستفتاء.
وأفادت بأنها لم تشهد فترة الحملات الانتخابية نشاطاً دعائياً كبيراً، حيث رصدت البعثة ندرة الملصقات الخاصة بالاستفتاء بل غيابها في كثير من المناطق، وظلت الأماكن المخصصة قانونياً لتعليق اللافتات شاغرة، بينما وثقت عملية تعليق الملصقات الإشهارية الكبرى ذات الكلفة الباهظة في بعض المناطق.
وأشارت إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وقعت قراراً مشتركاً بشأن ضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام، إلا أن توقيع القرار جاء قبل موعد بدء حملة الاستفتاء بيومين فقط، موضحة أن الحملات الانتخابية شابها بعض المخالفات كاستخدام العلم الوطني في الملصقات الانتخابية التي تم تعليقها في المراكز التجارية وبعض الفضاءات المفتوحة، وعدم تقيد بعض وسائل الإعلام ببنود القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترام قواعد المهنة وأخلاقيتها والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على الإرادة الحرة للناخب.
وعن انتخابات المقيمين في الخارج، أكدت البعثة عن توصلها خلال أدائها لمهامها خلال يوم التصويت على الاستفتاء، إلى تقييم مدى توافق مجريات عمليتي التصويت والعد والفرز مع الإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء والمعايير والالتزامات الدولية.
وعن ملاحظات البعثة خلال متابعتها لعملية الاستفتاء في المراكز والمكاتب التي قامت بزيارتها، أكدت أن مراكز الاقتراع شهدت تواجداً مكثفاً لقوات الأمن أمام مراكز الاقتراع لتأمينها، كما شهدت عدم وجود مظاهر للدعاية الخاصة بحملة الاستفتاء في محيطها، وتوافر وسلامة جميع المواد الانتخابية الأساسية لإجراء عملية الاستفتاء، مع تواجد لأعضاء مكاتب التصويت، وتعليق القوائم الناخبين خارج مكاتب التصويت، إضافة إلى وجود البوسترات التعريفية الخاصة بكيفية تصويت الناخبين.
كما سجلت فرق البعثة تأخراً طفيفاً في فتح بعض مكاتب التصويت تراوح ما بين 10 و15 دقيقة أحيانا، ولأسباب مختلفة منها تأخر وصول بطاقات الاعتماد الخاصة بأعضاء المكاتب. بالمقابل جاءت إجراءات عملية الافتتاح وفقاً لما نص عليها القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع عدم وجود ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وتواجد نسبي لمنظمات المجتمع المدني.
ولاحظت أن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، ولاحظت ارتفاع الوعي لدى أعضاء مكاتب التصويت بالإجراءات، مما ساهم في إجرائها بشكل صحيح، مؤكدة سلامة قوائم الناخبين وضمان سرية التصويت، مع تسجيل تواجد ملحوظ للعنصر النسوي ضمن موظفي مكاتب التصويت، حيث رصدت البعثة تواجداً للمرأة بنسب متفاوتة وصلت إلى ثلاث سيدات في بعض المكاتب، وشهدت فرق البعثة تقديم المساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأميين في الوصول إلى مكاتب التصويت المخصصة لهم ومساعدتهم من قبل أعضاء المكاتب للتعريف بإجراءات عملية التصويت دون التدخل في اختياراتهم. كما لاحظت فرق البعثة أن النسبة الأكبر من المصوتين كانت من كبار السن. وفيما لم تلحظ أي مظاهر تأثير على خيارات الناخبين، رصدت عدم معرفة بعض الناخبين بأرقامهم في القوائم الانتخابية ما تسبب أحياناً في تأخير عملية تصويتهم نظرا إلى الاضطرار إلى استخدام خدمة التحقق هاتفيا من بياناتهم، كما رصدت عدم وعي بعض الناخبين بإجراءات عملية التصويت خاصة من كبار السن.
وأشارت فرق البعثة إلى أن مكاتب الاقتراع التي تواجدت بها أغلقت في الوقت المحدد قانوناً أي في تمام الساعة العاشرة مساءً، وبعد التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب التصويت. كما أكدت أن إجراءات العد والفرز جاءت كاملة وصحيحة واتسمت بالدقة والسلامة، حيث تم عمل محاضر بالعد والفرز، فيما رصدت البعثة في حالات محددة عدم إلمام بعض أعضاء المكاتب بإجراءات كتابة محاضر الإغلاق، كما رصدت البعثة غياب ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، وتواجد نسبي لممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت البعثة أنها ضمت في عضويتها مجموعة من الملاحظين من موظفي الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية ينتمون إلى خمس جنسيات عربية هي: (العراق ومصر و الجزائر وجزر القمر والكويت)، مؤكدة أنها هدفت إلى تقييم مختلف مراحل الاستفتاء بكل حيادية وموضوعية ونزاهة، وفقاً لما نص عليه الإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، وما تقتضيه المعايير والالتزامات الدولية، وإعلان مبادئ المراقبين الدوليين للانتخابات.
وأشارت البعثة إلى أنها ستصدر خلال الفترة المقبلة تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها لترفعه للأمين العام ل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ليرسل بدوره إلى الجهات المعنية في الجمهورية التونسية.