تعصف بالعالم أزمة عالمية مركبة تكونت نتاج تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة لزيادة معدلات التضخم بمختلف اقتصاديات الدول الكبرى، وما صاحب هذا من ضعف أصب سلاسل الإمداد والتموين حول العالم ما يضاعف من مخاطر انعدام الأمن العذائي، الذي يتأثر أيضا بأمن الطاقة الذي بات مهددا بفضل تصاعد وتيرة الصراعات الدولية واستخدام الطاقة كأحد أوراق الضغط بهذا العراك الدولي، ليس ببعيد عن كل هذا ما يحدث من تغيرات مناخية تتسبب بأضرار تضاعف من تبعات تلك المسببات التي وضعت العالم أمام أزمة عالمية لم تبلغ ذروتها بعد، بل نحن بصدد سنوات من تصاعد وتيرتها التي لن يكون أحد بمعزل عنها، فكافة شعوب العالم متقدمة كانت أو نامية تتلقي الآثار الاقتصادية الصعبة لما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية قد تغير من طبيعة النظام الدولي مستقبلا.
مصر ليست بمعزل عن العالم، بل هي في القلب الخريطة الدولية لهذا تتأثر بما يحدث في العالم خاصة على صعيد الأزمة الاقتصادية، ولكن بفضل النظرة الاستشرافية التي عملت من خلالها الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، خُففت كثيرا وطأت التأثيرات السلبية التي كانت مصر ستتعرض لها في هذا الإطار، حيث عملت الدولة منذ ذلك الحين على تثبيت ركائز أمن الغذاء والطاقة للدولة المصرية، عبر تشيد مشروعات غير مسبوقة في هذه المجلات تدافرت في تشيدها جهود الحكومة و القوات المسلحة المصرية والقطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة معنية، وهو ما يجنب مصر الآن تحمل ويلات قاسية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتماشيا مع ذات المسار تولي الدولة اهتمام ملحوظ للفئات الأولي بالرعاية للتخفف من عليهم تبعات تلك الأزمة العالمية ويساهم في هذا بشكل فعال المظلات التأمينية مثل تكافل وكرامة أو مبادرة حياة كريمة وصولا لتوجيهات الرئيس المباشرة للحكومة، والتي تشمل تقديم إعانات مادية وتأمينية أو غذائية للفئات المستحقة، وهي القرارات الإنسانية التي تخفف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطن البسيط، ما يؤكد أن مصر تعمل طوال الوقت على تحقيق الحماية الاجتماعية وترعى وتحقق أسمى مفاهيم حقوق الإنسان حتى في ظل هذا الظرف الاقتصادي العالمي الطاحن.