صرح مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكد في توصياته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (108)، أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية ما يزال صعبا في ظل ما تعانيه خزينتها من عجز مالي.
وأدان المخططات والمشاريع الاستعمارية العنصرية التي تنفذها دولة الاحتلال بهدف تكريس واستكمال ضم القدس وتهويدها، لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وقرار العليا الإسرائيلية برفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.
واستنكر المؤتمر الاعتداء الهمجي الذي نفذه المستوطنون في حزيران على كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس على جبل صهيون في مدينة القدس المحتلة، وتخريب ممتلكاتها، والعبث بمحتوياتها، ونبش قبور الأموات، وقرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بأداء طقوس وصلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، والاقتحامات الاستفزازية المكثفة التي يقوم بها المتطرفون اليهود للمسجد الأقصى المبارك.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي، وتقديم مساندة لميزانية الحكومة الفلسطينية للمساعدة في تحقيق استدامة مالية.
يجدر بالذكر أن انطلاق عجلة التنمية في فلسطين يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يشكل العائق الرئيس أمام عملية التنمية.