للمرة الثانية خلال شهرين فقط يشهد سوق الدواء المصري زيادة في عدد من الأصناف الحيوية، وذلك بعد تقدم عدد من الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار بعض الأدوية، في ظل زيادة سعر صرف الدولار والارتفاع غير المسبوق بأسعار المواد الخام والشحن وارتفاع تكاليف الإنتاج، وما بين مؤيد ومعارض للزيادة تسعى الدولة لايجاد حلول لضمان توفير الأدوية الحيوية بالأسواق المحلية.
أكد محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، أن سوق الدواء يشهد زيادة كبيرة ومتكررة فى أسعار الأدوية حيث وصل بعد الزيادة الأخيرة إلى حوالى ألف صنف دوائي من بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن الزيادة التى حدثت لأحد أصناف الدواء يسمى «برونتوجيست» يستخدم للحوامل، والذى ارتفع سعره من ١٤٨ جنيها إلى ٢٢٨ جنيها أي بزيادة 80 جنيها مرة واحدة.
وأشار فؤاد، إلى ارتفاع أسعار أدوية السكر وبعض أنواع الأنسولين المستورد وأدوية البرد و الضغط والقلب والأعصاب وبعض أنواع الفيتامينات.
الآثار الجانبية للدولار
ومن جانبه، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن نسبة كبيرة من هذه الأدوية ارتفع سعرها بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى تقدم بعض الشركات بطلبات لهيئة الدواء منذ فترة لزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الخامات قبل التراجع الأخير فى سعر العملة المحلية.
وأضاف عوف، أن الزيادة كانت بنسبة ١٥ فى المئة لأدوية الأمراض المزمنة ومن ٢٠ إلى ٢٥ فى المئة لأدوية الفيتامينات والمسكنات. موضحًا أن الشركات تراجع كل فترة المصروفات وتكلفة الإنتاج وتحسب الأعباء الجديدة وتتقدم بطلب لتعديل الأسعار للحفـــــاظ على ربحيتها واستمرارها.
وأشار إلى أن أسعار خامات الأدوية ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن، وتراجع الإنتاج عالميا بعد غلق عدد كبير من المصانع فى الصين، تأثرا بأزمة كورونا.
وأوضح عوف، أنه لن يتم رفع سعر أو إعادة تسعير أي صنف، من نحو 15 ألف صنف دواء موجودة داخل مصر، بدون الرجوع إلى هيئة الدواء التي تقر هذا التعديل بناءً على مستندات رسمية مقدمة من الشركة المنتجة.
توابع الحرب فى أوكرانيا
أكد عادل عبد المقصود الرئيس السابق لشعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الزيادة فى الأسعار تجري بشكل يومي تقريباً، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأصناف، خصوصاً التي تستخدم فى علاج الأمراض المزمنة، مثل أدوية علاج الضغط والسكر والقلب، ارتفعت بنسب تتفاوت بين 20 و60 فى المئة على أقل تقدير عقب اندلاع النزاع بين موسكو وكييف.
وقال الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة العامة للصيادلة، إن زيادة الأسعار تتوالى منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، مضيفاً أن هناك زيادة فى عدد كبير من الأصناف، وأشار إلى أن بعض الشركات قللت من ضخ منتجاتها فى الأسواق والصيدليات تحسباً لزيادات جديدة فى الأسعار تصدرها هيئة الدواء المصرية على غرار الزيادات الكبيرة التي تمت فى عام 2017.
معاناة منتجي الأدوية
ومن ناحيته، قال محيي الدين حافظ رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين المصريين، إن مصنعي الأدوية لا يمكنهم تحريك أسعار الأصناف من دون موافقة هيئة الدواء، مؤكداً أننا كمصنعين نقاسي الأمرين بعد ارتفاع أسعار المواد الخام، وتكاليف الشحن عالمياً، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأكد أن مصانع الأدوية فى مصر تستورد نحو 99 فى المئة من المستلزمات الطبية والمواد الخام من الخارج، وعلى الحكومة التدخل لإعادة تسعير بعض المنتجات فى ظل الارتفاع غير المسبوق بأسعار المواد الخام والشحن وارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى من أجور ومرتبات وضرائب، لافتاً إلى أن تحريك الأسعار أصبح ضرورة لضمان توفير الأدوية الحيوية بالأسواق المحلية.
ومن جهتها، قالت هيئة الدواء المصرية إنه تم تحريك أسعار عدد قليل من الأصناف وفقاً للتسعيرة المحددة من قبل الهيئة لتضرر بعض الشركات من الخسائر نتيجة ارتفاع أسعار المستحضرات الطبية ومستلزمات الإنتاج، وذلك فى ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً أن أغلب المستحضرات والمستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج.