فى واقعة ليست بالجديدة، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن فتح تحقيق فى اعتداءات جنسية على حارسات جيش الاحتلال، نفذها معتقلين فلسطينيين في سجن جلبوع شديد الحراسة، تنفيذا لأوامر عليا من قيادات السجن.
يشار إلى أن الكيان الصهيونى قام فى عام 1984 لإقامة ما يعرف بـ"الدولة القومية لمعتنقى الديانة اليهودية" وأصدرت قانون "دولة قومية للشعب اليهودي" أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 19 يوليو 2018. وتزعم أنها "دولة دينية" فى عالم يطالب بالحرية والمدنية.
وشدد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتزوج، اليوم الثلاثاء على إجراء تحقيق فى الانتهاكات الجنسية فى الدولة الدينية، قائلا في بيان "بعد سماعي لشهادات حارسات السجن في الأيام الأخيرة، أشعر بالصدمة والألم وأشعر بالاستياء.. يجب أن نحقق بدقة في هذه الحالات، حتى تتم محاسبة جميع المسؤولين بأقصى درجة من الشدة".
وكان سجن جلبوع شديد الحراسة، شهد هروب 6 سجناء فلسطينيين فى سبتمبر الماضى، عبر نفق تم حفره من غرفة داخل السجن بواسطة ملعقة، ممتدا إلى خارج أسوار السجن شديد الحراسة، ماحيا اسطورة القبضة الأمنية الحديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلى.
وفي الأسبوع الماضي، كتبت جندية سابقة كانت تعمل حارسة في سجن جلبوع بشمال إسرائيل، منشورا على الإنترنت تحت اسم مستعار تتهم فيه رئيسها بالقيام "بتسليمها" مرارا لتتعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي على يد أسير فلسطيني محكوم بالمؤبد.
لجأ جيش الاحتلال إلى السلاح العارى فى سجن جلبوع، فقام الضباط بتشكيل شبكة دعارة داخل السجن من منطلق "يشترون الهدوء ويربحون المال»، وبعد وجود خلافات داخل شبكة الدعارة، خرجت السجانة إلى العلن وصرحت بأنها «تعرضت للاغتصاب داخل السجن».
وعلى أثر انكشاف الشبكة، خرج رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، مستكرا أثناء جلسة حكومته يوم الأحد، "التدهور الذي وصلت إليه الأمور". وقائلا «التعامل مع المرأة أصبح وصمة عار على دولة إسرائيل»، وجرى استجواب ضابط في مصلحة السجون الإسرائيلية يوم الاثنين بشأن الفضيحة الجنسية التى أثارتها الجندية.
لم تكن السجانة سوى بداية لسلسلة طويلة من حارسات إسرائيل اللائى "تم تسليمهن" لكي يُغتصبن أو يُتعرضن لانتهاكات جنسية من قبل أسرى سياسيين في السجن نفسه، وفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن "الانتهاكات خطيرة" وظهرت قضية سجن جلبوع وسط موجة من اتهامات رجال قوات الأمن الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جنسية بحق الحارسات.
وذكر تقرير صادر فى 2018 عن جيش الاحتلال، أن واحدة من كل ثمانية مجندات في الجيش قدمت بلاغاً عن تعرضها لتحرش أو اعتداء جنسي، وذكر التقرير أنه بالرغم من ارتفاع حالات التحرش المبلغ عنها إلا أن هناك مؤشرات على أن 61 % من المجندات يؤثرون الصمت.