قال مكتب المدعى العام فى المكسيك، أمس الثلاثاء، إنه فتح عدة خطوط للتحقيق ضد الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو، بعد عدة أسابيع من اتهام وكالة مكافحة غسيل الأموال فى البلاد للزعيم السابق بالتعامل مع ملايين الدولارات من الأموال التى يحتمل أن تكون غير مشروعة.
ووفقا لقناة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أصدر مكتب المدعى العام بيانا قال فيه إن بينيا نييتو يخضع للتحقيق فى جرائم متعلقة بالانتخابات مرتبطة بشركة وغسيل أموال وإثراء غير مشروع.
وأشار البيان الصحفى إليه فقط باسم "إنريكى" تماشيا مع السياسة المكسيكية بعدم تحديد المتهمين بارتكاب جرائم، لكن مسؤولا فى مكتب المدعى العام أكد أن الأمر يتعلق ببينا نييتو.
وحكم بينيا نييتو المكسيك من عام 2012 إلى عام 2018 ومنذ ذلك الحين يعيش فى إسبانيا، وعندما تم الإعلان عن الشكوى الجنائية من وحدة الاستخبارات المالية الشهر الماضى، كتب بينيا نييتو فى حسابه على "تويتر" أن أمواله تم الحصول عليها بشكل قانونى.
فى الشهر الماضى، قال بابلو جوميز، رئيس الوحدة، إن الشركة التى تديرها عائلة بينيا نييتو لديها "علاقة تكافلية" مع شركة تلقت حوالى 500 مليون دولار من العقود الحكومية أثناء توليه الرئاسة.
ولم يضِف إعلان الكثير من التفاصيل، لكنه ذكر اسم شركة البناء الإسبانية OHL، التى لها فرع فى المكسيك، على أنها متورطة فى عدد من الادعاءات ضد بينيا نييتو، مشيرًا إلى أن الاتهامات قد تأتى فى هذا التحقيق فى الأشهر المقبلة.
وقال جوميز أيضًا إن بينيا نييتو تلقى تحويلات مالية من أحد أقاربه، ويبدو أنه مرتبط بشركتين - عائلته والأخرى تتلقى عقودًا حكومية - مقابل 1.3 مليون دولار تقريبًا بعد ترك منصبه.
وفى عام 2016، فرضت اللجنة الوطنية للبنوك والأسهم فى المكسيك غرامة على OHL بما يعادل أكثر من 4 ملايين دولار بسبب مخالفات محاسبية مزعومة، وهى أكبر عقوبة أصدرتها الهيئة فى ذلك الوقت.
وقالت الشركة المكسيكية التابعة لشركة OHL فى ذلك الوقت إنها "عملت دائمًا بشفافية وبأفضل ممارسات الشركات".