بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع السفير البريطاني في بغداد، مارك براسيون ريتشاردسون، اليوم الإثنين، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وتعزيز العلاقات بين بغداد والمملكة المتحدة، والحرب على الإرهاب، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " قاسم الأعرجي استقبل، السفير البريطاني ، حيث تم مناقشة مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار، وإيجاد مخرج للانسداد السياسي وتحقيق الإجماع الوطني، ودعم العملية الديمقراطية، تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة".
وأكد الأعرجي للسفير البريطاني أن هناك ثقة كبيرة في حكمة القيادات السياسية ورغبتها بالتفاهم والانسجام، للخروج بحلول عملية ترضي جميع الأطراف وتخدم الشعب والدولة.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.
وعطّل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية.