أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أن متوسط أسعار الغاز داخل الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20% منذ ذروته في يونيو الماضي، ووصل إلى أقل من 4 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.
وكشفت هذه البيانات، التي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عدد اليوم، أن المخاوف المتزايدة من حدوث ركود عالمي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد الأمر الذي لاقى ارتياحًا كبيرًا بالنسبة للأمريكيين الذين يعانون من ضائقة مالية حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
وانخفضت متوسط أسعار الغاز داخل الولايات المتحدة 2 سنت خلال الليلة الماضية وبلغت 3.99 دولار في صباح اليوم الخميس وهو تراجع نسبته 20 في المائة عن ذروة الأسعار في يونيو الماضي، والتي تجاوزت الـ 5 دولارات؛ حيث ارتبطت زيادة الأسعار في هذا الوقت بتداعيات الأزمة الأوكرانية والاضطرابات التي أعقبت ذلك في أسواق الطاقة.
وفي هذا، أبرزت "واشنطن بوست" أن التضخم المرتفع بلا هوادة هو المشكلة الاقتصادية الأكثر إزعاجًا في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى شهور من الركود حتى رغم ارتفاع نمو الوظائف؛ حيث أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 528 ألف وظيفة في يوليو الماضي وحده. ورغم أن البيانات الفيدرالية الصادرة يوم أمس الأربعاء والتي أظهرت تراجع التضخم في يوليو، لاتزال الأسعار الإجمالية مرتفعة، حيث ارتفعت 8.5 في المائة على أساس سنوي، إلا أنها ابتعدت عن ذروة فترة وباء كورونا البالغة 9.1 في المائة في يونيو، عندما وصل متوسط أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى 5.02 دولار.
وكانت أسعار النفط الخام التي اقتربت من 80 دولارًا للبرميل في يناير قد تجاوزت 120 دولارًا بحلول مارس، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الروسي-الأوكراني إلى تقليص الإمدادات وتعطيل أسواق الطاقة وسرعان ما تبع ذلك أسعار الغاز التي تضخمت بنسبة 20 في المائة تقريبًا بعد أسبوع من بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير.
لكن أسعار النفط تراجعت منذ أوائل يونيو، وحام خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي للنفط، حول 91 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بنحو أصبحت معه تكاليف الوقود تتماشى الآن مع ما كان يدفعه المستهلكون والشركات قبل الأزمة في كييف بحسب قول الواشنطن بوست.
ويقول الخبراء إن عمليات البيع مدفوعة إلى حد كبير بمخاوف من ركود محتمل في العديد من الاقتصادات العالمية الكبيرة، مما قد يحد من الطلب على الوقود. في الوقت نفسه، لا يزال هناك احتمال أن تتغير الأسعار؛ حيث قامت أوبك، وهي منظمة الدول المنتجة للنفط التي تضم المملكة العربية السعودية، بتعزيز الإنتاج بشكل طفيف على الرغم من مناشدات الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء العالم الآخرين لمعالجة نقص الإمدادات بشكل عاجل وسريع.
ويشير المحللون أيضًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الغاز وهو تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا- لا يزال يتصدر المناقشات العالمية، فضلاً عن تداعيات العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو. فيما حذر مؤشر "جي بي مورجان" من أنه في أسوأ السيناريوهات حيث ترد روسيا بإغلاق إمداداتها تمامًا من الطاقة يمكن أن يرتفع سعر النفط إلى 380 دولارًا للبرميل، أي أكثر من أربعة أضعاف ما هو عليه اليوم.