في إطار الاهتمام بتطبيق معايير الجودة على المؤسسات التعليمية المختلفة، اهتم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بإجراء بحث يتناول تطبيق معايير الجودة الشاملة على المدارس في المرحلة الابتدائية والذي يتم تناولها تحت مسمى (المدرسة الفعالة)، باعتباره مفهوما يشير إلى المدرسة عالية الأداء، التي يحقق فيها الطلاب تقدما يفوق ما يمكن توقعه بناء على ما يتم تزويدهم به، ولا سيما في المرحلة الابتدائية، وعبر أنماط تعليمية مختلفة.
وأشار المركز، وفق الدراسة التى أجراها بعنوان «المدرسة الفعالة وتحسين نوعية التعليم، انه يهدف إلى التعرف على وضع الأنماط التعليمية المختلفة للمؤسسة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي من المعايير القومية للجودة تحقيقا للأهداف الإنمائية، ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي عدد من الأهداف الفرعية، أولا، التعرف على معايير الجودة التي تحققها المؤسسة التعليمية «المدرسة» في كل نمط من أنماط التعليم (حکومی عربی - حکومی لغات - خاص عربی – خاص لغات )، والمعايير التي تعجز عن تحقيقها ، وأهمية ذلك في تحقيق أهداف العملية التعليمية.
ثانيا، التعرف على معوقات تحقيق بعض معايير الجودة.
ثالثا، التعرف على أكثر الأنماط المدرسية قدرة على تحقيق المعايير القومية وأسباب ذلك.
وقد تم تصميم عينة البحث لتكون ممثلة لأنماط التعليم المختلفة في مصر من مدارس المرحلة الابتدائية ( المعتمدة وغير المعتمدة) على مستوى الجمهورية، ولتحقيق هذا تم اختيار المدارس من ثلاث محافظات أحدها تمثل الوجه البحرى (محافظة الغربية)، والأخرى تمثل الوجه القبلي (محافظة سوهاج)، والثالثة تمثل المحافظات الحضرية (محافظة القاهرة)، كما كان اختيار تلك المحافظات الثلاث معتمدا أيضا على مدى توافر الأنماط التعليمية المختلفة في كل منها ، بهدف التمكن من عقد المقارنات المستهدفة بين عينة المدارس المعتمدة وغير المعتمدة في عدة أنماط تعليمية (مدارس حكومية عربي - مدارس حكومية لغات - مدارس خاصة عربي – مدارس خاصة لغات). وكانت العينة كالتالي: (۳۸ مدرسة، 1697 تلميذا، ۷۰۲ معلم ومعلمة، 567 ولي أمر).
ومن أهم النتائج التى خرج منها هذا البحث ،
أنه استطاعت الإدارة المدرسية على مستوى الاعتماد سواء في المدرسة المعتمدة أو غير المعتمدة أن تحقق وجود رؤية ورسالة واضحة ومحددة، وكذا على مستوى الأنماط، حيث اهتمت الدراسة الراهنة بالتركيز على نوعية الأنماط التعليمية، سواء حكومي (عربی - لغات) أو خاص (عربي - لغات) لتوضيح أيهما يعاني، ومعرفة ماهي الأسباب التي تقف وراء تلك المعاناة،
وبينت النتائج خضوع ٨٤٪ من معلمي المدارس المعتمدة للتدريب مقابل ٨٠,٢٪
من معلمي المدارس غير المعتمدة. وجاءت الأنشطة التدريبية بين المعلمين في أنماط التعليم المختلفة مرتفعة ومتقاربة،
كما أن المشاركة المجتمعية هي انعكاس حقيقي لاستعداد دور عينة المجتمع في جهود التحسين وزيادة فعالية المدارس في تحقيق أهدافها وأداء وظيفتها ، وقد أشارت النتائج في هذا الصدد إلى الالتزام بوجود خطة بالمدرسة للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية، وكان ذلك في صالح المدارس المعتمدة بنسبة 87.4٪ مقابل 64.8% في المدارس غير المعتمدة.
وتشير النتائج المرتبطة بمنتج العملية التعليمية إلى أن حصول المدرسة على الاعتماد كان عاملا فارقا في المستوى التحصيلي والمعرفي للتلميذ، حيث كانت الفروق واضحة بين مستوى تلاميذ المدارس المعتمدة وغير المعتمدة في المواد الأساسية (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - العلوم – الدراسات الاجتماعية ) لصالح تلاميذ المدارس المعتمدة.
كما لم يظهر نمط المدرسة بوصفه عاملا فارقا في المستوى المعرفي للتلميذ باستثناء مادة اللغة الإنجليزية، حيث ظهر بها تفوق واضح لدى المدارس الخاصة (عربي - لغات ) مقارنة بالمدارس الحكومية ( عربي - لغات )، أما على مستوى المهارات الحياتية فتشير النتائج أيضا إلى أن المدارس المعتمدة تفوقت أيضا على المدارس غير المعتمدة في الجانب المهاري وزيادة القدرة على الاستفادة من المناهج في اكتساب بعض المهارات الحياتية، وتنمية قدراتهم الشخصية.
أما على المستوى القيمي للتلميذ فقد أشارت النتائج إلى أن هذا الجانب لا يرتبط بحصول المؤسسة التعليمية على الاعتماد أو النمط، بل مازال يعتمد على مؤسسات أخرى كالأسرة والإعلام.
و بناء على المؤشر العام للقدرة المؤسسية تفيد النتائج بأن هناك 17 مدرسة من بين 38 مدرسة حصلت على تقدير غير مرض ، بمعنى أن المدرسة تقوم بأداء محدود وتحتاج إلى تحسين كبير، من بينها 4 مدارس بنسبة ٢٣,٥٪،
من المدارس المعتمدة، و13 مدرسة بنسبة 76.5% من المدارس غير المعتمدة، أما تقدير متميز فقد حازت عليه مدارس من المدارس المعتمدة.
ومن أهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة، ضرورة مساعدة المدارس بالإمكانات المادية والبشرية لتمكينهم من تحقيق الجودة والالتزام بمعاييرها حتى دون اعتماد، ولا يعنى هذا أن الاعتماد لا دور له، بل هو نظام داعم نحتاج إليه لضبط الأداء باعتباره مرجعية فعلية، ولكن الدور الحاسم والحاكم يكون لتعظيم اقتصاديات التعليم بإيجاد مصادر للتمويل خارج نطاق ميزانية وزارة التربية والتعليم، والعمل على رفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريبية احترافية من حيث التدريب على الأساليب التعليمية المتطورة، ومهارات التدريس، والمهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل في نطاق المبنى المدرسي،
و وضع معايير محددة وواضحة لتقييم المعلمين يلتزم بها الموجهون في الإدارات التعليمية المختلفة.
مع الاهتمام بتطوير المبنى المدرسي بجميع عناصره، وخاصة في المدارس الحكومية التي ينقصها الكثير من الموارد المادية.