ضرورة الانتقال من مرحلة الاقتصاد السياسي وإرضاء الشعب بالدعم والقروض الاستهلاكية، إلى مرحلة الاقتصاد الإنمائي الحقيقي وتطوير وتحديث البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وكهرباء ومياه وصرف صحي هي الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وأمامنا الكثير لتطوير أهم جناحى بناء الإنسان؛ وهما الصحة والتعليم والخروج من عنق الزجاجة بتجديد نمط الإدارة وتحديث نظم المعلومات الإدارية وتيسير التواصل المباشر بين طالب الخدمة وصانع القرار، وهو ما يعني تطوير التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال التواصل المباشر، وليس تقديم شكاوى ورقية وانتظار الرد، كما كان ولا يزال حتى الآن.
ولكي نكون على بيّنة من الاحتياجات الأساسية الفورية والتي تتجاوز فى تكلفتها (تريليون جنيه مصرى)، أي ألف مليار جنيه، وهو مبلغ أتصور أنه كبير جدًا ومن الصعب توفيره فى مدة الخمس سنوات التى أعلن عنها السيد الرئيس فى أكثر من مناسبة، لكن كانت المفاجأة أن تلك المبالغ قد أمكن توفيرها بالفعل وجاهزة تحت التصرف طبقًا للجدول الزمنى التنفيذى للمشروعات، ومنها على سبيل المثال، وليس الحصر، نحتاج بناء ٢٠٠٠ مدرسة فورًا و٢٠٠ مستشفى و٥٠ محطة مياه كبرى و٢٠٠٠ محطة مياه صغيرة للقرى والنجوع، نحتاج تطوير ١٠٠٠ منطقة عشوائية بين معظم القرى والمدن فى معظم محافظات مصر، نحتاج إنشاء محطة جديدة للكهرباء كل ٣ أعوام لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي كل أربع سنوات، يعني زيادة ٢٥٪ كل عام وإدخال مناطق جديدة ومد خطوط إمداد لتوسعة شبكات التغذية وضمان تغطية جغرافية أكبر تتناسب مع التوسع العمرانى، أما قطاع المياه والصرف الصحي فى القرى المحرومة، والتي تئن تحت صرف غير صحى من خزانات (طرنشات) تلوث المياه الجوفية والترع والمصارف، فقد تم رصد ميزانية مفتوحة لمد خطوط صرف صحي لأكثر من ٤ آلاف قرية فى جميع محافظات مصر كمرحلة أولى يعقبها عدة مراحل طبقا لأولويات الدراسة التنفيذية للمشروع.
كل ده بنية تحتية.. يعني الدولة بتصرف عليه من الألف إلى الياء، بل إن معظم هذه الخدمات مدعوم من الدولة والمواطن لا يتكلف أي شيء من تكلفة الإنشاء أو التطوير.. فقط يدفع المواطن قيمة الاستهلاك بعد التشغيل طبقا لشرائح تراعى محدودي الدخل وليست التكلفة الحقيقية، وإنما جزء منها وتتحمل الدولة باقي التكلفة.
هذا هو واقع قطاع الخدمات فقط، فما بالك بباقى القطاعات؟