توقع اقتصاديون أن تشهد أسعار الفائدة زيادة محدودة في اجتماع البنك المركزي، المقرر عقده الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري، وسط احتمال ضعيف للتثبيت.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حالياً على الودائع، لليلة واحدة 11.25%، وعلى الإقراض لليلة واحدة 12.25%، وعلى سعر العملية الرئيسية 11.75%
وقال الخبير المصرفي، نادي عزام فى تصريحات صحفية إن الضغوط التضخمية والتراجع المستمر للجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، ترجح أن يقوم البنك المركزي برفع محدود لأسعار الفائدة يتراوح بين 50 إلي 200 نقطة.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.6% خلال شهر يوليو 2022 مقابل 6.1% للشهر نفسه من العام السابق.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي، مونيت دوس، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، يأتي بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأخير بتاريخ 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
أضافت، فى مذكرة بحثيه، حصل موقع "مستقبل وطن نيوز" على نسخة منها، إن التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ومعه نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس.
وتوقعت أيضا إمكانية إعادة اصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بعد اجتماع الخميس القادم، ثلاثة اجتماعات، ستكون في 22 سبتمبر المقبل، ثم في 3 نوفمبر 2022، بينما سيكون الاجتماع الأخير هذا العام يوم 22 ديسمبر2022.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.