أظهرت دراسة جديدة، أن ثلثي الأسر في المملكة المتحدة ما يقدر بنحو 45 مليون بريطاني ستدخل فيما يسمى "فقر الوقود" بحلول شهر يناير المقبل، بينما يكافحون لدفع فواتير الطاقة شديدة الارتفاع.
وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة يورك حول "فقر الوقود" ووصفت ب"الصادمة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، أن حوالي 18 مليون أسرة ستعاني من حالة من عدم الاستقرار المالي بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه حكومة بوريس جونسون ومرشحا حزب المحافظين البريطاني ليز تروس وريشي سوناك لضغوط لتقديم المزيد من الدعم المباشر لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما عند 10.1 في المائة.
ووجدت الدراسة الجديدة أن 86.4 في المائة من المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة المتحدة سوف يقعون في فقر الوقود الذي يُعرف بأنه إنفاق أكثر من 10 في المائة من الدخل على الطاقة بحلول يناير المقبل.
ولفتت الدراسة إلى أنه ستكون المنطقة الأكثر تضررا من فقر الوقود هذا الشتاء هي أيرلندا الشمالية حيث تكافح 76.3 في المائة من العائلات لدفع فواتيرها، تليها اسكتلندا بنسبة 72.8 في المائة، ثم ويست ميدلاندز (70.9 في المائة) ويوركشاير وهامبر (70.6 في المائة).
ورد إد ميليباند، وزير الظل البريطاني للتغيرات المناخية من حزب العمال، على التقديرات القاتمة التي وردت في الدراسة بالدعوة إلى تجميد أسعار الطاقة لمعالجة "الطوارئ الوطنية" للتضخم.
وقال ميليباند: "هذه الأرقام الصادمة تظهر الحجم الكامل لحالة الطوارئ الوطنية التي يمكن أن تتكشف ما لم تتصرف حكومة المحافظين لتجميد فواتير الطاقة"، مضيفا "نحن ببساطة لا نستطيع أن نسمح للشعب البريطاني أن يعاني بهذه الطريقة".