دعا محافظ القاهرة خالد عبد العال الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والتسجيل من خلال الرابط "http://www.sgg.eg" في الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بالديوان العام والأحياء والمديريات ومراكز الشباب والجهات التابعة لها؛ لشرح كيفية الاشتراك في المبادرة، والتعريف بالفئات التي تستهدفها، ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها، والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات.
وقال محافظ القاهرة إنه يشترط في المشروعات التي ستقدم ب محافظة القاهرة أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكيا طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي "prototype"، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصرا ابتكاريا، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.
وأضاف أنه سيتم تقييم مشروعات المتقدمين للمبادرة (عدا مشروعات المرأة) وفقاً لأربعة معايير هي المكون الأخضر، والذي يتضمن قدرة المشروع على الاستدامة، واستخدامات الطاقة (الطاقات المتجددة / كفاءة الطاقة)، والتعامل مع الانبعاثات والتلوث، وإدارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار، والتكيف مع التغيرات المناخية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمعيار الثاني هو المكون التكنولوجي للمشروع، ويتضمن مدى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وتطبيقات الويب، وإنترنت الأشياء "IOT"، والذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، ومعالجة البيانات الضخمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ونظم المعلومات الجغرافية.
أما المعيار الثالث هو مدى قابلية المشروع للتكرار أو التوسع واستدامة الأثر، والقدرة على الاستدامة المالية والفنية للمشروع، وتواجد عنصر ابتكاري، أما المعيار الرابع فهو الأثر ويتضمن وجود مقاييس لأنشطة وخطوات المبادرة/المشروع، وكيف تفيد المبادرة المؤسسة / المجتمع بشكل مباشر ، ومدى وجود أثر ممتد للمبادرة والنتائج الواقعية المدعومة بالبيانات.
وأشار إلى أن تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة سيتم طبقًا للمعايير الأربعة بالإضافة لمعيار خامس مخصص فقط لمشروعات المرأة، وهو التمكين وتكافؤ الفرص، ويتضمن نسبة السيدات المشاركات في إدارة المبادرة أو المشروع، وكيفية استهداف السيدات لتعزيز دورهن في الانتقال للاقتصاد الأخضر، وكيفية استهداف احتياجات المرأة، وكيفية بناء القدرات (التعليم والتدريب) للعاملين والمستفيدين من المبادرة أو المشروع.