اكتشف الأرشيف الوطنى الأمريكى أكثر من 700 صفحة من الوثائق السرية فى منزل دونالد ترامب فى فلوريدا بالإضافة إلى المواد التى استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى هذا الشهر، وفقًا لرسالة تم الكشف عنها مؤخرًا أرسلتها وكالة السجلات إلى محامى الرئيس الجمهورى السابق.
ووفقًا لوكلة "رويترز"، توفر الكمية الكبيرة من المواد المصنفة فى 15 صندوقًا، والتى تم استردادها فى يناير من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، والتى تم وضع علامة على بعضها على أنها "سرية للغاية"، مزيدًا من المعلومات حول ما أدى إلى بحث مكتب التحقيقات الفيدرالى فى 8 أغسطس عن مكان إقامة ترامب فى مارس.
أرسلت القائم بأعمال وكالة المحفوظات الأمريكية (مسؤولة عن حفظ السجلات الحكومية) ديبرا ستيدل وول، الرسالة فى العاشر من مايو إلى محامى ترامب إيفان كوركوران.
وصدر فى وقت متأخر من يوم الاثنين من قبل جون سولومون، الصحفى المحافظ الذى سمح له ترامب فى يونيو بالاطلاع على سجلاته الرئاسية. ونشر الأرشيف الوطنى نسخة على موقعه يوم الثلاثاء.
وجاء فى رسالة وول "من بين المواد الموجودة فى الصناديق أكثر من 100 وثيقة بعلامات تصنيف، تضم أكثر من 700 صفحة. وبعضها يتضمن أعلى مستويات التصنيف، بما فى ذلك مواد برنامج الوصول الخاص (SAP)"، فى إشارة إلى البروتوكولات الأمنية المخصصة للبعض. وهو من من أسرار البلاد الأكثر تماسكًا.
تحتوى الرسالة على معلومات إضافية حول تعامل ترامب مع المواد السرية وجهوده لتأخير المسؤولين الفيدراليين عن مراجعة الوثائق.
وتُظهر الرسالة أن الفريق القانونى ل ترامب حاول مرارًا وتكرارًا منع إدارة المحفوظات من السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالى ومسؤولى المخابرات بمراجعة المواد، قائلين إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان أى من السجلات مشمولًا بمبدأ يسمى الامتياز التنفيذى الذى يمكّن الرئيس من حماية بعض السجلات.
قررت إدارة الرئيس جو بايدن - وتحديداً مكتب المستشار القانونى بوزارة العدل الأمريكية - أن المواد لم تكن مشمولة بامتياز تنفيذى.
ووجدت الرسالة أنه "لا توجد سابقة" لرئيس سابق لحماية السجلات من رئيس حالى باستخدام امتياز تنفيذى عندما تكون المواد المعنية قانونًا ملكًا للحكومة الفيدرالية.
حتى بعد أن أعاد ترامب الصناديق الـ 15 إلى الأرشيف، ما زالت وزارة العدل تشتبه فى أن لديه المزيد من المواد السرية.
كان تفتيش منزل ترامب فى 8 أغسطس الجارى جزءًا من تحقيق فيدرالى حول ما إذا كان الرئيس السابق قد أزال بشكل غير قانونى وثائق من البيت الأبيض عندما غادر منصبه فى يناير 2021 بعد محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه لعام 2020 وما إذا كان قد حاول عرقلة تحقيق الحكومة فى إزالة السجلات.
وخلال عملية التفتيش، استعاد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى أكثر من 20 صندوقًا إضافيًا تحتوى على حوالى 11 مجموعة من السجلات التى تم تصنيفها على أنها سرية.