قالت حكومة الرئيس التشيلى جابرييل بوريك، أمس الثلاثاء، إنها أحيت الجهود لتمرير مشروع قانون من شأنه تقليص ساعات العمل فى البلاد والوفاء بوعد الحملة الانتخابية.
مشروع القانون، الذى يهدف إلى تقليص أسبوع العمل من 45 إلى 40 ساعة فى غضون خمس سنوات، توقف فى البرلمان منذ تقديمه فى عام 2017 من قبل المشرعة آنذاك والمتحدثة باسم الحكومة الحالية كاميلا فاليجو.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعطى بوريك "الاستعجال" لمشروع القانون، وهو بند فى دستور تشيلى يجبر المشرعين على النظر فى مشروع القانون عندما يأذن به الرئيس.
سيناقش المشرعون سلسلة من التغييرات على مشروع القانون الذى قدمته حكومة بوريك، بما فى ذلك مراجعة لتمديد تخفيض ساعات العمل للعمال فى فئات خاصة، مثل سائقى النقل العام وعمال المنازل.
وقال بوريك خلال حفل أقيم أمس الثلاثاء فى القصر الرئاسى "هذه التحسينات ضرورية لتقريبنا من تشيلى جديدة أكثر عدالة".
عززت حكومة يسار الوسط الحوار مع النقابات واتحادات العمال جنبًا إلى جنب مع ممثلين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فى وقت يتباطأ فيه اقتصاد أكبر منتج للنحاس فى العالم ويواجه ضغوطًا تضخمية قوية بعد التعافى السريع بعد جائحة كورونا.
وقال بوريك إن حكومته تتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون والموافقة عليه فى أقرب وقت ممكن من قبل المجلسين التشريعيين.