كشف عملاء مكتب التحقيقات الاتحادى "إف بى آى"، أمس الجمعة، عن أنهم حصلوا على تصريح من قاض اتحادى لتفتيش منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وذلك بعد اكتشاف أن الرئيس السابق قد نقل 184 وثيقة سرية من البيت الأبيض بشكل غير قانونى.
ووفقًا للتقارير الأمريكية، فقد سلم ترامب تلك الوثائق السرية بشكل طوعى، مع مجلات وصحف وصور وخطابات وملاحظات ومواد متنوعة أخرى- فى 15 صندوقًا إلى الأرشيف الوطنى فى يناير الماضى، وذلك بناء على طلب من الوكالة الاتحادية المسؤولة عن الحفاظ على الوثائق الرئاسية والحكومية، التى طلبت من ترامب أن يعيد هذه السجلات إلى واشنطن.
واستندت وزارة العدل فى مذكرة التفتيش الصادرة لمكتب التحقيقات الاتحادى إلى تلك الوثائق السرية، حيث تمت الموافقة على مذكرة التفتيش من قاض فى أغسطس الجارى، قبل 3 أيام من قيام "إف بى أى" بمداهمة منزل ترامب فى "مارالاجو".
وجاءت الإفادة فى 32 صفحة لدعم مذكرة تفتيش المكتب، حيث كتب أحد عناصر "إف بى أى": "الحكومة تجرى تحقيقًا جنائيًا بشأن النقل غير القانونى والتخزين لمعلومات سرية فى أماكن غير مسموح بها، وكذلك الإخفاء أو النقل غير القانونى لسجلات حكومية".