ارتفاع معدل الودائع بالقطاع المصرفى وجاذبية السوق المصرية وتجربة مصر فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا والصمود أمام تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، ضمانات رصدتها تقارير المؤسسات الدولية وتحليلات الخبراء لتأكيد قدرة القيادات المصرفية ممثلة فى القائم بأعمال البنك المركزى ولجنة السياسة النقدية على اتخاذ قرارات صائبة، تعكس توجهات أكثر مرونة فى التعامل مع المتغيرات على الساحة الداخلية والعالمية، مما يمكن من الصمود أمام التحديات التى تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وتلبية متطلبات السوق الداخلية والسيطرة على معدلات التضخم.
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يتبنى البنك المركزى المصرى خلال المرحلة المقبلة سياسة نقدية أكثر مرونة قيما يتعلق بسعر الصرف فى محاولة لاحتواء معدلات التضخم المتسارعة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء.
وقالت الوكالة، فى تقريرها الصادر مؤخرًا، إن البنك المركزى من المتوقع أن يتخذ مسارا تدريجيًا لخفض قيمة العملة كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم.
وأشارت «موديز» إلى أن تراجع رصيد البلاد مــــن العمـــــلات الأجنبية يرجـــع إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
زيادة الناتج المحلى الإجمالي
أشارت «موديز» فى تقريرها إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تتجه بقوة نحو زيادة الناتج المحلى الإجمالي، مما يعزز من مرونة النشاط الاقتصادى مما يزيد من عوامل جذب الاستثمارات.
تدفقات متوقعة
وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن تعيين حسن عبد الله، الذى أقام علاقات إقليمية وثيقة خلال فترة عمله فى البنك العربى الأفريقى الدولي، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يعزز من فرص التدفقات الاستثمارية من دول الخليج إلى السوق المصرية.
وفى سياق متصل أوضحت موديز فى تقريرها أنه من المتوقع أن تتلقى السوق المصرية تدفقات من الاستثمارات قصيرة الأجل فى أدوات الدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى الاعتماد على دول الخليج فى زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كبديل للأموال المؤقتة، من خلال طرح أسهم كحصص للاستثمار فى شركات مصرية.
خبرة وكفاءة
ومن جانبه أكد د. عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار سابق بالبنك الدولى أن تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء فى توقيت مهم وحيوى فى ظل التغيرات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القطاع المصرفى المصرى ينعم بمدرسة عميقة من خبراء السياسة النقدية على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية وأنه بفضل هذه المدرسة من المؤكد أن يتمكن حسن عبد الله من قيادة السياسة النقدية نحو تجاوز الصعوبات الراهنة واتخاذ القرارات الصائبة.
قوة القطاع المصرفى
وأكد أستاذ الاقتصاد أن قرارات السياسة النقدية تعتمد على حجم الودائع بالبنك المركزي، لافتا إلى أن الجهاز المصرفى يمتلك 9 تريليونات جنيه ودائع للمواطنين بالعملة المصرية، وهى سيولة مالية قوية وصلبة تتيح الإمكانيات اللازمة للبنك المركزى لاتخاذ قرارات السياسة النقدية التى تمكن من تنمية المشروعات القومية، والحفاظ على معدلات السيولة المالية بالمعدات اللازمة التى تمكن من تجنب رفع الأسعار من جانب التجار.
تحقيق التوازنات
وشدد أستاذ الاقتصاد على أن تقارير المؤسسات الدولية أكدت أن مصر واحدة من ثلاث دول على مستوى العالم، استطاعت مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا بفضل استراتيجيتها الاقتصادية، كما أن هذه السياسات تلعب دورا إيجابيا فى مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية، مما يعد مؤشرًا على قدرة مصر على تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك الخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة التى تمكن من حماية القطاع المصرفى و السوق المصرية من الصدمات الخارجية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
حالة ترقب
من جانبه أوضح د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى الدراسات الاقتصادية، أن هناك حالــــة ترقــــب فى الوقت الحالى من قبل المستثمرين لتداعيات قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى عقد مؤخرًا برئاسة حسن عبد الله فور توليه منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.
ولفت إلى أن هذه الحالة من الترقب تأتى بالتزامن مع تحرك من البنك المركزى لتوفير العملات الأجنبية يستهدف دفع عجلة الإنتاج فى السوق المصرية، لافتا فى ذات السياق إلى أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يلبى متطلبات الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، وذلك نظرا لأن زيادة أسعار الفائدة لها أضرار على الموازنة، ومن ثم فإن قرار تثبيت سعر الفائدة يمكن البنك المركزى من الخروج بأقل الخسائر فى مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية فى تأثيرها على الاقتصاد المصري.
السوق العالمية
وشدد الخبير الاقتصادى على أن توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على الدراسة الجيدة والدقيقة من جانب لجنة السياسة النقدية للتقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، والتقدير عالى الدقة للمخاطر المرتبطة بمعدلات التضخم.
تحرك سعر الصرف
وأوضح د. فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فى ضوء تصريح رئيس الوزراء باقتراب الانتهاء من الوصول إلى اتفاق نهائى بشأن قرض جديد مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر القادم، وتجاوز الخلاف بين البنك المركزى والحكومة المصرية من ناحية وصندوق النقد الدولى من ناحية أخرى، فإنه من المتوقع أن تتجه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة نحو التحرك التدريجى للعملة المصرية، مرجعا السبب إلى أن مصر أصرت فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى على أن تتبع نظام التعويم المدار، مع ترك سعر الصرف يتحرك تدريجيا، باعتباره الأداة الأفضل فى التعامل مع المتغيرات على الساحة الداخلية والعالمية، والتى تجعل الأوضاع الراهنة مختلفة بصورة كلية عن 2016، ومن ثم فإن تحرير سعر الصرف بشكل كامل يضاعف من معدلات التضخم.