شدد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، على ضرورة تبنى نهج شامل للتعامل مع قضايا التغير المناخى وعدم الانحراف عن أهداف التنمية المستدامة من خلال دمج ملفات التمويل والتكيف مع تبعات التغير المناخى وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخى إلى جانب إجراءات التخفيف.
كما حذر محيى الدين من اختزال العمل التنموى والمناخى فى تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة فى ظل الظروف الحرجة التى يمر بها العالم اليوم جراء جائحة كورونا والصراع العالمى، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة علاوة على معدلات التضخم المتصاعدة.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية بأسبوع المناخ الإفريقى بالجابون بحضور رئيس الجمهورية الجابونية "على بونجو أونديمبا" ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين فى الدول الإفريقية و الأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.
وأبرز محيى الدين، خلال كلمته، أسس العمل المناخى والحلول المبتكرة التى من شأنها معالجة أزمة المناخ، حيث أوضح أن البلدان المتقدمة، التى حققت بالفعل مستويات عالية من التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة، تحاول فرض شروط تتعلق بالاستدامة لا تتناسب مع أولويات وتحديات الدول النامية على الرغم من إن إفريقيا هى الأكثر معاناة من تغير المناخ، مع وجود أعلى مخاطر لانعدام الأمن الغذائى والمائى وأعلى معدلات الجوع.
وأكد رائد المناخ على ضرورة التحول من المزيد من التعهدات والوعود إلى "التنفيذ" الفعلى والاستثمارات بالاضافة الى وضع تصور للأفكار الواعدة الجديدة، وتوسيع نطاق المشاريع الحالية.
وشدد رائد المناخ على ضرورة دمج البعد الإقليمى فى العمل المناخى حيث لا تتعلق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمصر فقط، بل تتعلق أيضا بإفريقيا والمنطقة العربية والاقتصادات النامية عموما، مشيرا إلى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاسثتمارات المتعلقة بالعمل المناخى من خلال خمس موائد مستديرة إقليمية لتقديم مشاريع قابلة للاستثمار من البلدان النامية توفر حلولا لأزمتها المناخية.
وفى السياق ذاته، أكد محيى الدين على ضرورة توطين العمل المناخى من خلال تطوير "خريطة استثمار محلية" شاملة وحلول مناخية ذكية ومستدامة مما يسهم فى الوصول إلى نتائج مثمرة يشعر بها المواطن البسيط.
وفى هذا الصدد، أشار الدكتور محيى الدين الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية والتى ستسفر من خلال مسابقة وطنية عن أفضل 18 مشروع أخضر وذكى فى ستة مجالات وهى الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة والشركات الناشئة والمشروعات الخادمة للمرأة والمبادرات الاجتماعية التنموية، وسيتم عرض هذه المشروعات فى قمة المناخ القادمة.
وفيما يتعلق بملف تمويل المناخ، أكد محيى الدين على ضرورة تبنى رؤية تركز على جذب المزيد من الاستثمارات وليس الديون وحشد المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، بما فى ذلك الجهات الفاعلة المحلية والدولية فى البلدان النامية.
ونوه محيى الدين إلى ضرورة تبنى أدوات مالية مبتكرة مما يسهم تسخير فرص الاستثمار فى المناخ علاوة على إنشاء أسواق الكربون، ويجب بذل مزيد من الجهود لإنشاء أسواق الكربون فى الاقتصادات النامية وإفريقيا بما يتفق مع المعايير الدولية.
واختتم محيى الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة مواءمة موازنات الدول مع الخطط التنموية مما يسهم فى استدامة تلك الموازنات وجعلها أكثر استباقية فى توقع المشاكل والفرص واتخاذ التدابير للتعامل معها.