اجتمع ممثلو مصر و
جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في (30-31) أغسطس على مستوى المبعوثين في جنيف لمناقشة الأزمة في سوريا.
وأصدرت
الخارجية الأمريكية بيانا مشتركا نشر على موقعها الالكتروني، وجاء في نصه: "أكدنا التزامنا بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري لإطلاق النار على مستوى الدولة، ودعم اللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح كل المعتقلين ظلما".
وأضاف البيان المشترك "أكدنا مجددًا على الحاجة إلى تهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخليًا، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ودعم توفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم حتى يتم توفير مثل هذه الظروف".
وأشار ممثلو الدول في بيانهم إلى أنه "لاحظنا بقلق التهديد المستمر الذي يشكله داعش، وأكدنا التزامنا بمهمة التحالف الدولي ضد داعش، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".
وتابع البيان "لقد طالبنا جميع الأطراف، ولا سيما الكتلة التي رشحتها الحكومة، باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدمًا في حل سياسي شامل يحمي وحدة الأراضي ووحدة الأراضي. سيادة سوريا وحقوق وكرامة جميع السوريين".
ومضى البيان يقول "أكدنا مجددًا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية وأن دعمنا المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهوده الدؤوبة لدفع عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254".
ونوه البيان إلى أن ممثلي الدول لا زالوا يشعرون بقلق عميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا والمعاناة المستمرة للشعب السوري، وأكدوا على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والتعافي المبكر في جميع أنحاء سوريا من خلال جميع الطرائق، بما في ذلك توسيع وتمديد آلية المساعدة عبر الحدود لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 ، والتي لا يوجد لها بديل يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها.
علاوة على ذلك، أكد ممثلو الدول على ضرورة مواصلة الضغط من أجل المساءلة عن جميع الفظائع والجرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك الضغط من أجل محاسبة كاملة للمفقودين.