من ضمير مصر إلى البرلمان الأوروبى: لن ندخل عشماوى «الثلاجة»
من ضمير مصر إلى البرلمان الأوروبى: لن ندخل عشماوى «الثلاجة»
كتب: عمرو عادل
الخميس الماضى صدر عن البرلمان الأوروبي قرارًا استثنائيًا بإدانة أحكام الإعدام
وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر، تمهيدا لإلغائها تماما من التشريعات، وهو أمر ليس بجديد على الأوربيين الرسميين أو المؤسسات التى تتبنى مثل هذه القضايا على اعتبار أنها حقوق إنسان، وهذه المؤسسات ضالعة فى برامج التغيير الموجهة نحو الدول غير الغربية ومنها بالطبع مصر.
هذا الملف ليس جديداً فقد نشط قبل ثورة 25 يناير 2011 وعاد لينشط مع الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين، ودائما ما يتم فتح هذا الملف فى توقيتات غاية فى الحساسية، مثل التوقيت الحالى الذى تشن فيه مصر حربا شاملة على الإرهاب.
وبات من المفهوم أن مثل هذه الطلبات يتم توظيفها كورقة ضغط على الدولة المصرية، ناهيك عن أنها تمثل قيم العولمة التى يراد فرضها علينا وعلى اعتبار مصر من الدول المستهدفة بهذا التغيير لأنها تمثل طليعة للعرب ودورها مؤثر فى الشرق الأوسط.
وأمس واليوم وغدا ، محاولات تحويل عشماوى للتقاعد مرفوض من مصر الرسمية، ومن الشعب المصرى بكافة طوائفه (إلا قليلا جدا من المتأمركين والعولميين) وأسباب الرفض معروفة للكافة لكن لا مانع من أن ندع نخب مصر السياسية والدينية تعيد التأكيد عليها.
من جهته رفض مجلس النواب المصري تلك المطالب , وشددت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري على أن مطالبات البرلمان الأوروبي أغفلت الضمانات التي يكفلها القانون المصري للمتهمين خلال اجراءات المحاكمة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، في تصريحات صحفية لة أن مصر لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 1989، ومن ثم فعقوبة الإعدام تتفق وقواعد القانون الدولى، التى يسمح بتطبيقها فى حالات الجرائم الأشد خطورة وفى محاكمة علنية، وهذا ما يطبق فى مصر.
أشار عابد إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام فى مصر يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تعد مصدراً من مصادر التشريع، كما أنه على مدار 3 أعوام لم تنفذ عقوبة الإعدام إلا بحق 81 شخصا فقط ولازالت باقى الأحكام غير نهائية.
أوضح أن أحكام الإعدام تخضع فى مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة فى مصر، ولا تخالف هذه الأحكام الدستور المصرى الصادر فى 2014، الذى استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%، كما لا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الإعدام حيث تطبق فى ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة، فضلا عن تطبيق العقوبة فى 50 دولة أخرى غير مصر.
وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك التدخل فى أعمال السلطة القضائية، ويعتمد البرلمان الأوروبى على مصادر غير رسمية فى الحصول على معلوماته وهى فى الأغلب معلومات غير دقيقة.
ولفت أن توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الإرهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الأوروبى ومساندته للشعب المصرى فى حربه على الإرهاب.
" إلغاء عقوبة الإعدام مخالف لصريح القرآن الكريم والسنة " هكذا بدأ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية كلامة مضيفًا إن القول بإلغاء عقوبة الإعدام هو قول واه يؤدي إلي فساد النظام الاجتماعي, وتعطيل أحكام الشريعة الصريحة.
مؤكدا أن عقوبة الإعدام محاطة بكل الضمانات التي تكفل عدم توقيعها علي الأبرياء, ويعدل عنها في حالة وجود الشبهة, مع ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام علي غير كامل الأهلية حين ارتكاب جريمته، مشيراً إلى استخدام الوسائل الميسرة والسريعة في إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام علي الجاني, مع ضرورة حفظ حرمته من التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية حين تنفيذ العقوبة عليه، كما لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم في العفو عن الجاني إما بدفع الدية أو مجانا، إلا إذا كان الجاني يمثل خطرا ملحوظا علي المجتمع.