دار المعارف
أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية التواصل مع طلاب الجامعات المصرية فى كافة القضايا والموضوعات سواء التعليمية أو الثقافية أو الرياضية، مشيراً إلى أن هناك تواصل دائم ومستمر مع رؤساء الجامعات لحل مشاكل الطلاب، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مجالات الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية، وتفعيل دورى الجامعات بحيث يتم إعادة منظومة الرياضة بالجامعات، فضلاً عن دعم الاتحادات الطلابية بالجامعات، وصندق تكافل الطلاب غير القادرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير صباح اليوم الثلاثاء لإعلان توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالى فى مصر تحت شعار (نحو تعليم أفضل) والذى نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 22-25 فبراير الماضى بمشاركة 26 جامعة مصرية، بحضور الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، ولفيف من السادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات المعاونة، ورؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وذلك بمقر الوزارة.
وحول تطوير سياسات القبول بالجامعات أكد الوزير أن هناك تنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لدراسة كافة الخبرات والتجارب الدولية لوضع نظام جديد للقبول بالجامعات بحيث لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة وإنما يقوم على قياس قدرات الطلاب فى مختلف المجالات سواء الطبية أو الهندسية أو العلوم الإنسانية.
وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين التعليم الجامعى والفنى، مؤكداً ضرورة وضع خريطة جغرافية تضم كافة التخصصات التى تحتاجها المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم إنشاء الكليات التكنولوجية طبقاً لاحتياجات المحافظات، موضحاً أنه جار تعظيم دور المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية لتساهم بدور فعال فى منظومة التعليم فى مصر.
وفى ضوء تطوير كليات التربية فى مصر أكد د. عبد الغفار أنه تم الاتفاق مع الجانب اليابانى لتنظيم بعثات لليابان لتأهيل طلاب وخريجى كليات التربية، مشيراً إلى أنه جار إنشاء مدارس جديدة على النمط اليابانى، فضلاً عن تجديد عدد من المدارس المنشاة حالياً على هذا النموذج مما يساهم فى تحقيق الإرشاد الأكاديمى للطلاب لاكتشاف الموهوبين والمبدعين.
وحول تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بالجامعات شدد الوزير على أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون فى التخصصات التى يحتاج إليها المجتمع، موضحاً أن هناك اتجاه ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية، وأن هناك مقترح لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل فى أى تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته.
وأضاف د. عبد الغفار أن هناك برامج ممولة لمساعدة الأستاذ الجامعى لتحويل المناهج التعليمية والمحاضرات إلى إلكترونية بحيث تكون متاحة على موقع الجامعة للطلاب وذلك للقضاء على ظاهرة الكتاب الجامعى والمذكرات.
وفيما يتعلق بتسويق الأبحاث العلمية أشار الوزير إلى أنه جار عرض قانون حقوق الابتكار على مجلس النواب والذى سيساهم فى تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادى على الباحثين والجامعات.
وحول إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية، أوضح د. عبد الغفار أنه يجرى العمل الآن لوضع آلية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الإمكانيات البحثية بحيث تمكن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الدخول عليها بسهولة.
وتتضمن التوصيات الآتى:
أولاً: التوصيات فيما يخص تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط ونوصي بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافى للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
زيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريـــجى التعلـــيم الثانوى الفنى لحث أكبر عدد من الطلاب على الإلتحاق بة مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات.
تقليل أعداد الطــلاب بالكلـــيات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات فى القطاعات المختلفة بالإحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل.
تفعيل الإرشـــاد الاكاديــمى لطلبة مرحلـــة الثـــانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التى تتنـــاسب مع اســـتعداداتهم وقدراتهم.
إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية إحتياجاتة فى كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين فى قطاع الدراسات النظرية والإنسانية.
ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين بإحتياجات سوق العمل وإستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابة المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدنى.
ثانياً: التوصيات فيما يخص الطلاب وبرنامج الدراسة بالجامعات.
تحديث اللوائح الدراســية والــبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشـــطة دراسية تكـسب الطلاب مهــــارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات إستخدام الحاسب الآلى وبرامجة، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب (مهارات التواصل – مهارات المقابلات الشخصية -... وغيرها ) .
عــــدم التركــيز عـــلى الاختبـــارات التــحريرية كوسيـــلة وحيدة للتقـــويم بالجامعة واستخـــدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والإختــبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويماً مستمرا وشاملاً لجميع مخرجات التعلم.
إنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كافة المتطلبات الأكاديمية (الأهداف التعليمية – المحتــوى والخــــب.