كثر في الآونة الأخيرة حالات منع من قبل الآباء والأهل تزويج ابنتهم ممن تريد، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب مختلفة منها الهرب أو الانتحار أو القتل ، وغيرها من المسائل، التي تدفع إلى السؤال عن حكم الشرع في رفض الأهل زواج ابنتهم ممن تريد، وهل يحق للفتاة أن تزوج نفسها دون موافقة الأب أو وليها.
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن هناك بعض العادات والتقاليد المؤسفة الراسخة في بعض الأسر في الصعيد وغيره تتمثل في تعنت ولي الأمر حرمان ابنته من رغبتها في الزواج بشابٍ مناسب، وذلك انتظاراً لشابٍ ثريٍ، ، أو لزواجها من أحد أفراد العائلة، مشدداً على أنه لا يحق لولي الأمر منع تزويج المرأة برجل كفءٍ ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول.
وأكد الإمام الأكبر أنه في حالة رفع أمرها إلى القاضي، يجوز له أن يزوجها.
وفيما يتعلق بحدود ولاية الأب على ابنته، وهل له الحَق في منعها مِن التعليم أو العمل بمقتضى ولايته عليها؟، وما هو موقف الأب في شأن الزواج والعلاج ونحوهما، قالت دار الإفتاء المصرية إن ولاية الأب على ابنته تنقسم إلى: ولاية على المال وهي التي تتضمن الإشراف على الشئون المالية لمن تحت ولايته؛ كالإنفاق، وإبرام العقود، وولاية على النفس وهي التي يقوم بمقتضاها بالإشراف على شئونها الشخصية من تأديب وتعليم وتزويج وعمل وتطبيب.
وأضافت الدار : للابنة حَقٌّ على أبيها في أن يُعَلِّمها وأن يتكفل لها بالدواء والتطبيب وذلك من مقتضيات ولايته، ولها أن يزوجها ممن ترغب فيه من الأكفاء، ولا يجوز للأب أن يمنع زواج الابنة بمن ترضاه من الأكفاء، ولا أن يمنعها من مطلق التعليم، ومثلُ التعليم: العملُ إذا قامت الحاجة الخاصة أو العامة إليه، وكان عملًا مشروعًا لا يلابسه شيء مِن الممنوعات الشرعية، وكانت المرأة تأمَن معه على نفسها وعِرضها ودينها، فلا يجوز له حينئذِ منعها.
وتابعت: كما ينبغي على البنات أن يتلطفن في طلب حقوقهن مِن آبائهن، وأن يتوصلن إليها باستطابة أنفسهم ما أمكن؛ لأنه إن كان أداءُ الحقوق واجبًا على الآباء للأبناء، إلا أن عدم التأدب والاحترام مع الآباء عند استيفاء ذلك الحق حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب.