قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي، يؤكد على الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ التي بدأت تشغل حاليا وجدان وفكر دول العالم ، مؤكدا أن هذه القضية أصبحت من ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة.
وشدد الرئيس السيسي ،على أن تكلفة مجابهة التغير أفضل بكثير من التكلفة التي تحدث من وراء هذا التغيير، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2025 ستبلغ حوالي 800 مليار دولار.
وأضاف الرئيس السيسي، أن 20 دولة فقط من دول العالم هي المسؤولة عن حوالي 80 % من الآثار الناجمة عن تغير المناخ، مؤكدا أنه من العدالة والموضوعية أن تساهم هذه الدول المعنية في دعم جهود الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مضيفا أن "قارة أفريقيا هي الأكثر تضررا رغم أنها الأقل مساهمة في الأثار التي يترتب عليها تغير المناخ".
وقال الرئيس السيسي إنه في "إطار الإعداد لمؤتمر شرم السيخ في نوفمبر القادم - والذي يأتي في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة- فإن هذا الأمر يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كمجتمع دولي لضمان ألا توثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة؛ لمواجهة تغيرات المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وفي جلاسكو العام الماضي.
وتابع الرئيس السيسي :"مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030"، مشيرا إلى أن البعد البيئي كان المحور الأساسي في كافة القطاعات التنموية.
وأوضح أن الدولة المصرية كانت منتبهة لهذا البعد وتحركت فيه بفعالية كبيرة جدا في كافة المجالات، لافتا إلى أنه تم منذ عام ونصف العام، إطلاق قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي قدرت تكلفته المبدئية في ذلك الوقت لتتراوح ما بين 700 مليارجنيه - 750 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه التكلفة قد تزيد نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها العالم .