أشاد توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس الوزراء الأسبق بالمملكة المتحدة، بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية التي تجرى فعالياتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وهنأ بلير، رئيس المعهد العالمي للتغيير الحكومة المصرية على استضافة قمة المناخ (COP27) خلال نوفمبر المقبل، وقال إن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل هو مثال على الريادة التي أظهروها".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق - خلال كلمته بالمائدة المستديرة - "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" التي عقدت ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: لقد تحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول التعهدات الضخمة التي تم الالتزام بها، ما بين مليارات وتريليونات، لكن من منكم شغل أو يشغل موقع حكومي يعرف أن الفارق بين التعهدات والتنفيذ دائمًا كبير".
وتابع: "تعمل المؤسسة التي أعمل بها على مساعدة الحكومات وتساعد الكثير من حكومات الدول الأفريقية وتعمل في ذلك المجال حاليًا، نتيجة المتطلبات الكبيرة للحكومات الأفريقية في توليد الكهرباء إذ أن عدم القدرة على الوصول للكهرباء يعني عدم القدرة للوصول للعالم الحديث".
وقال بلير : "لقد كنا مدركين كم هي صعبة رحلة الحكومة لتحويل واقع التعهدات الأموال"، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب التي تعطي أهمية لرئاسة مصر لقمة المناخ هذا ال عام هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وهي إحدى أكثر المنصات الجاذبة المثيرة للاهتمام والتي تحدث تغيرًا في التصدي للتغيرات المناخية باعتبارها هدفًا طموحًا والأكثر من ذلك عملي وقابل للتطبيق في مجال العمل المناخي.
ويعد "نُوَفِّي"، برنامجًا وطنيًا ومنهجًا إقليميًا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعدادًا للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وضرب بلير مثالاً بمشروع بنبان غرب مدينة أسوان في جنوب مصر الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أفريقيا رابع أكبر مشروع في العالم، إذ يولد 2 جيجا وات ساعة، واعتبره مثالاً حيًا لتكامل الجهود بداية من التغيير على الأرض وتوليد الكهرباء بطريقة مستدامة.
وقال إن العالم المتقدم هو من خلق مشكلة المناخ وذلك واضح ومعترف به، وأخيرا بدأ ياخذ خطوات وانخفضت الانبعاثات لدى تلك الدول منذ مطلع القرن بنحو 15%، مضيفًا : "أفريقيا لم تخلق تلك المشكلة، في الواقع بل كانت بطريقة أو أخرى وستكون أحد العوارض الجانبية لتلك المشكلة، ورأينا ذلك بالفعل في مدغشقر وخارج أفريقيا أيضًا في فيضانات باكستان".
ورغم أن أفريقيا بحسب بلير لم تخلق المشكلة وتعاني من آثارها لكن عليها أن تتطور في ظل زيادة الانبعاثات الكربونية منها بنحو 90% منذ مطلع القرن الحالي.
وأضاف أن المناخ غير عادل لا يهتم من أين جاءت الانبعاثات سواء من نيجريا أو من إنجلترا لكن العدالة تأتي من الطريقة التي نتعامل بها، قائلاً إن أفريقيا بحاجة لتبني اتجاه للتنمية المستدامي لترتقي بشعوبها وإلا ستتجه الانبعاثات في الدول المتقدمة للانخفاض فيما سترتفع لدى أفريقيا.
وأضاف أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز التعلم من الدروس الماضية ووضع بعض المفاهيم والالتزامات والحقوق ويلمس العوامل المختلفة التي بوسعها خلق خطة عملية قابلة للتطبيق.
وقال إن الأمر الجيد في التحديات التي تواجهها أفريقيا هو وجود الأسلحة التي يمكن أن تتصدى لها، فهناك الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وكذلك نعرف الآن ما يمكن أن يفعله مشاركة الطاقة كما رأينا في مشروع بحيرة الطاقة في غرب أفريقيا، كما نعرف أيضًا المزيد عن كفاءة الطاقة عما كنا نعرفه قبل ذلك.
وتابع : "لدينا الوسائل لمواجة التحديات والأمثلة مثل نوفي ومبادرة من الصحراء للطاقة للبنك الأفريقي للتنمية، وتعمل مؤسستي في الوقت الحالي على مشروع لتوليد 1.5 جيجاوت ساعة عبر المياه وتبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في موزمبيق، وسيصل إنتاجه للدول المحيطة بها".
وأضاف : "إذن في ظل امتلاكنا الحاجة والموارد والأمثلة لماذا نحتاج الدليل؟، إنه يضع مثالًا لكيفية تحفيز تمويلات واستثمارات المناخ ودور البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية وكيف يمكن أن يساعدوا في وضع المشاريع معًا وخفض مخاطرها وخلق ظروف مهيأة أكثر لتطبيقها، وكذلك المؤسسات التنموية التي تستطيع في بعض الأحيان العمل أفضل من الحكومة والمؤسسات الدولية في بعض الأحيان"، وفقًا لبلير.
وقال توني بلير إن هناك أمرين ينبغي التشديد عليهما، ودائمًا ما يتم تجاهلهما رغم أنهما من أكثر العوامل أهمية؛ الأول هو دور الحكومات أنفسها لأن التنمية المستدامة تحتاج مشروعات فعلية لتتحقق، وتحتاج كذلك لتشريعات وحوكمة.
ولفت إلى أن الأمر الثاني هو دور التمويل الخاص؛ فمؤسسات المجتمع المدني لا تستطيع حل المشكلة والمؤسسات الخاصة لن تقدم تمويلًا إلا إذ كان المشروع قابلا للاستثمار، وهو تحد يجب التعامل معه، قائلاً إن أزمة المناخ سيتم حلها إذا تم تعبئة السيولة الضخمة التى تبحث عن فرص للاستثمار، لأنه بخلاف ذلك لا الحكومات ولا المؤسسات الدولية لديها السيولة الكافية لسد الفجوة.
وانطلقت فعاليات فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 حدد ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية.