في حكم مهم للقضاء المصري، يعيد القيم المجتمعية للتعليم المدرسى ويبرز مساوئ ظاهرة الدروس الخصوصية لمدرس أربعينى مارس الجنس مع تلميذة بالإعدادى عبر الواتس والفيسبوك والهاتف.
ووجه فيه القضاء عدة رسائل للمعلم وأولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم لظاهرة الدروس الخصوصية واستغلالها فى العلاقات الجنسية عبر السوشيال ميديا.
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (ف.ع.ا) بمدرسة فيشابنا الإعدادية المشتركة بإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية.
وأقنع المدرس التلميذة (ر.م.إ) بالصف الثانى الإعدادى المذكورة باعطائها درساً خصوصياً ومن خلاله أقام علاقة جنسية معها (14) محادثة جنسية واتساب و (11) محادثة فيسبوك والهاتف المحمول، قاموساً فى البذاءة والقذارة والوضاعة تعف المحكمة عن ذكرها أو كتابتها على ورق أبيض بحروف سوداء تئن حزناً وبكاءً على حالة التردى.
وقضت بمجازاته بالفصل من الخدمة فى التعليم نهائياً.
وأوجبت المحكمة على مديرى المدارس ووكلاء الوزارة إبلاغ النيابة العامة عن حوداث التحرش المدرسى إزاء خلو الأوراق منه مما أفلت المدرس من العقاب الجنائى.