جاءت المبادرة من الدولة السورية بالاعتذار عن المشاركة فى القمة العربية، التى تم تأجيلها عدة مرات بسبب الخلاف حول عودة سوريا إلى مقعدها فى الجامعة العربية ولهذا سوف تعقد القمة فى الموعد، الذى حددته دولة الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل 2022 على الرغم من تعقيدات أخرى فى ملفات كثيرة تتعلق بالوضع فى المغرب العربى من ليبيا وإلى تونس ولكن يبدو لى أن هناك اتفاقا على أهمية الحفاظ على دورية القمة حتى وإن تأخرت لأن لقاء القادة العرب فى حد ذاته قادر على حسم أمور كثيرة لإدارة أزمات المرحلة على ال أقل والبحث عن مخارج تدعم بعض الاستقرار أو حتى خريطة طريق تحرك مسارات الحل السياسى بعيدًا عن التشابك، الذى يحاول إسقاط الحلول الممكنة وبدوره يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهيل مهمات العمل العربى المشترك وقد التقى على مدار الأسبوع الماضى مع وزراء خارجية السعودية والجزائر ومن قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لتقييم وتحديد المواقف، التى يلزم اتخاذها وقد سلم رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجزائر رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة فى القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.
وخلال الاجتماع التشاورى، الذى عقده وزراء الخارجية قبل أعمال الجلسة الرسمية تم الاتفاق على دعم الحلول السياسية المتعلقة بالأزمات الراهنة.
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن حرصه الشديد، والتأكيد على أهمية إحتواء أى خلاف وكل مشكلة من أجل الاحتفاظ بوحدة الصف تطلعًا للقمة المقبلة المقررة بالجزائر، وأضاف "ننظر إلى التطورات العالمية من زاوية رئيسية هى المصالح العربية.. كيف نصونها ونعززها وندافع عنها؟".
وأعتقد أن هذه الرؤية ممتازة ولكن كيف نعالج الصراع على السلطة، الذى يعطل الحل السياسى فى كل من العراق وليبيا واليمن وهل جدول أعمال القمم والوزارى قادر على استيعاب كل الأزمات؟
وتناول أبو الغيط العديد من أزمات المنطقة، على رأسها اليمن، حيث تبقى الهوة بين مواقف الأطراف لا زالت شاسعة، والتدخل الخارجى يزيد من تصلب المواقف ويسهم فى إطالة أمد هذا الصراع، كما رصد الأمين العام ابتعادًا أكثر فى ليبيا عن منطق التسوية والحلول الوسط، ومزيدًا من الانقسام بين الأطراف.
وتباعا حذر أبو الغيط من تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية.
ويبقى الأمل منعقدا على ما تقدمه القمة العربية من جديد من مواقف وقرارات يلتزم الجميع تنفيذها.